از تعلیق به خاطر عدم رعایت ضوابط پوشش تا دریافت مجوز برای گروه‌های مجازی بالای صد نفر
واکنش معین و ظریفیان به محدودیت‌های جدید دانشجویان
بخش بزرگی از تخلفات رایج شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها در سال‌های اخیر که مورد اعتراض جدی دانشجویان بود با این شیوهنامه جدید تبدیل به رویه قانونی شده است. در مجموع می‌توان گفت «تشدید مجازات‌های مرتبط با ضوابط پوشش، کاهش فاصله قانونی میان دعوت از دانشجو و زمان حضور او در کمیته انضباطی، غیرقانونی شدن تمامی گروه‌های مجازی دانشجویی با بیش از 100عضو مگر در صورت اخذ مجوز از کمیته ناظر بر نشریات، قانونی شدن اطلاع جزئیات پرونده به خانواده حتی پیش از صدور حکم و حذف حق رؤیت مستندات پرونده توسط دانشجو»» از مهمترین تفاوت‌های شیوهنامه جدید با شیوهنامه مصوب سال 1398 است.
بیان فردا | در آستانه 16 آذرماه شاهد تصویب شیوهنامه جدید آیین‌نامه انضباطی دانشجویان هستیم. آیین‌نامه‌ای که به‌دنبال اعمال محدودیت بیشتر برای دانشجویان در فضای دانشگاه‌ها است. هدفی که از سوی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران، به‌طور جدی در دستور کار قرار گرفته است. هنوز زمان زیادی از تصمیم جدید شورای امنیت ملی درباره ممنوع‌الورودی دانشجویان نمی‌گذرد که دو وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فناوری شیوهنامه جدید آیین‌نامه انضباطی دانشجویان را تایید کرده‌اند تا این شیوهنامه جدید عملیاتی شود. مصطفی معین، وزیر علوم دولت خاتمی در واکنش به این تصمیم گفت که این اقدام در فضای کنونی کشور جای تامل دارد.
اعتراضات دانشجویان مدتی است که آرام شده است و محیط دانشگاه‌ها تبدیل به محیط علمی شده است. با این حال مسئولان تصمیماتی درباره کنترل بیشتر محیط دانشگاه‌ها و برخورد با اعتراضات دانشجویان در روزهای آتی در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از مهمترین این تصمیمات، تصمیم شورای امنیت ملی است. این شورا در دستور جدیدی درباره ممنوع‌الورودی دانشجویان معترض تصمیم‌گیری درباره آنها را علاوه بر رئیس دانشگاه به کمیته انضباطی نیز واگذار کرده است. علاوه بر این تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی را برای ممنوع‌الخروج کردن دانشجویان «هنجارشکن» با عنوان «حمایت از جامعه علمی کشور و ارتقای انضباط محیط‌های دانشگاهی» تهیه کردند که این طرح در سامانه قانون‌گذاری و نظارت مجلس نیز ثبت شد اما با اعتراض شدید نسبت به این طرح، اعلام شد که چنین دستوری در کار مجلس نیست. اما در خلال اتفاقاتی که در محیط دانشگاه‌ها در حال انجام بود بازنگری شیوه نامه انضباطی دانشجویان در آبان ۱۴۰۱ توسط دبیرخانه شورای مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تکمیل و اول آذر ۱۴۰۱ به دبیرخانه‌های دانشگاه‌ها ابلاغ شد. این شیوهنامه مشتمل بر هفت بخش، ۱۲۵ ماده و ۱۲۶ تبصره است و در اول آذر ۱۴۰۱ به دانشگاه‌ها ابلاغ شده و لازم‌الاجراست.
داستان چیست؟
شیوهنامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان مصوب سیصد‌و‌پنجاه‌و‌هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اجرا به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری رسید. در مقدمه این شیوهنامه آمده است: «کمیته انضباطی دانشجویان، به‌عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان موظف است با تاکید بر موازین شرعی، اخلاقی، قانونی و حقوقی به این تخلفات رسیدگی کند. ضرورت دارد که این برخورد، توأم با حفظ آبرو و حیثیت اجتماعی دانشجو باشد؛ از اولین مراحل تذکر و ارشاد آغاز شده و زمینه اجتناب از تخلف و میل به اصلاح را در فرد خاطی و محیط ایجاد کند.» مروری بر مفاد این شیوهنامه و مقایسه آن با شیوهنامه مصوب سال ۹۸ وزارتین، نشانگر آن است تغییرات زیادی در این شیوهنامه اعمال شده است.
شیوهنامه جدید انضباطی جای تامل دارد
مصطفی معین، وزیر علوم دولت خاتمی با بیان اینکه در جریان جزئیات شیوهنامه جدید نیست، گفت: «تصویب شیوهنامه جدید آیین‌نامه انضباطی دانشجویان آن هم در شرایط کنونی جای تامل دارد و باید دید که هدف از این تغییرات چه بوده است؟ عملکرد بنده در دوران حضورم در وزارت علوم موجود است و می‌توانید در مورد آن بررسی و قضاوت کنید. بنابراین درباره این شیوهنامه جدید فقط می‌توانم بگویم که جای بحث دارد.»
در این‌باره میرغنی سید صومعه، دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به ابلاغ شیوهنامه اجرایی آئین‌نامه انضباطی دانشجویان، گفت: «در این شیوهنامه اصلاحات ساختاری و محتوایی خوبی انجام شده است؛ به‌طوری‌که تصمیمات در مورد تخلفات انضباطی عدالت‌محور و حقوقی‌تر شده است. همچنین ساختار شورای بدوی و تجدید‌نظر در ترکیب اعضا و نحوه تشکیل جلسات تغییر یافته است تا بار حقوقی جلسات شورای انضباطی را افزایش دهد.» دبیر شورای انضباطی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر‌نشان کرد: «آخرین شیوهنامه شورای انضباطی دانشجویان به سال ۱۳۹۸ بر‌می‌گردد که با توجه به تغییر شرایط و محیط دانشگاه‌ها و همچنین روند رشد تکنولوژی و نوع آسیب‌های اجتماعی و تخلفات انضباطی طی ۱۰ سال گذشته شیوهنامه قبلی در مواردی پاسخگوی مطمئن و دقیقی برای تخلفات امروزی نبود. بنابراین ضرورت اصلاحات در شیوهنامه قبلی و متناسب کردن با شرایط روز احساس می شد که با همکاری وزارت بهداشت و وزارت علوم این مهم اتفاق افتاد.»
آیین‌نامه جدید پیام نامناسبی در پی دارد
غلامرضا ظریفیان، معاون دانشجویی سابق وزارت علوم در این‌باره گفت: «تغییر و تحول در ارزش‌ها و نگرش‌های جوانان از جمله دانشجویان مورد توجه قرار نگرفته و عمدتا تلاش شده است با شیوه‌های منع، تنبیه و ایجاد محدودیت مانع از اعتراضات افراد شویم. در این بین یک خطای عمده صورت گرفت به این معنی که به تحولات نرم‌افزاری که طی دو دهه اخیر شکل گرفته و بخشی از آن مربوطه به دنیای سایبری بوده، بخش مرتبط با تحولات سبک زندگی و شکاف‌های نسلی توجه نکردیم. بخشی از این تحولات نیز به دلیل گسستی بود که در حوزه آموزش عالی در شرایط کرونا رخ داد و فعالیت‌های دانشجویی با تاخیر مواجه شد.» او ادامه داد: «از طرف دیگر جامعه و به‌ویژه نسل جوان به دلایل عدیده‌ای مانند عدم درک و مفاهمه با تحولات این نسل دچار آسیب‌هایی شد و این آسیب‌ها در نهایت تبدیل شد به انگاره‌های گفتمانی غالبا نرم‌افزاری که خود را به شکل‌های مختلفی بروز و ظهور داد.»
او اضافه کرد: «ما دچار یک خطای راهبردی شده و تصور می‌کنیم که می‌توانیم نرم‌افزارها را با سخت‌افزارها پاسخ دهیم. اگرچه سخت‌افزارها ممکن است به شکل عاجل و موسمی موانعی برای نرم‌افزارها ایجاد کنند اما اساسا توانایی این را ندارند که تحولات گفتمانی، تحولات نسلی و تصورات انباشته‌شده ذهنی را پاسخ بدهند.»
غلامرضا ظریفیان با اشاره به ماهیت و ذات پرسشگرانه دانشگاه‌ها و تفاوت دانشگاه با سایر محیط‌ها اظهار کرد: «ماهیت آئین‌نامه‌های دانشجویی دفاع از حریم دانشجو بوده و علت وجودی آنها آن است که از دانشجویان در برابر آسیب‌هایی نظیر اعتیاد یا بحران‌هایی که به نوعی ممکن است شایع شده و آسیب‌های جدی به جوانان بزند حفاظت کند. از آنجایی‌که محیط دانشگاه اقتضای فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را داشت بخشی از احکام تخلفات در این عرصه نیز به آئین‌نامه‌ها اضافه شد.» معاون دانشجویی سابق وزارت علوم تاکید کرد: «آیین‌نامه‌هایی را که جنبه حفاظتی از محیط دانشگاه دارد و سپر حفاظتی دانشجویان به‌حساب می‌آیند تبدیل کنیم به آیین‌نامه‌هایی که وزن برخورد و محدودیت‌های سیاسی در آن سنگین می‌شود و این پیام نامناسبی در پی دارد. محیط دانشگاه در ایران حتی از قبل انقلاب و زمان تشکیل در سال 1313 محیطی برای دادن هشدارهای لازم درباره آسیب‌هایی بوده که جامعه را تهدید می‌کند و آسیب‌هایی که نظام‌ها با آن روبه‌رو هستند. در حقیقت فضایی برای تمرین آماتوری دانشجویان برای ابراز تعهد نسبت به سرنوشت کشور و جامعه بوده است. وقتی این فضا به سمت نگاه انقباضی و محدودیتی می‌رود، با آسیب‌های زیادی روبه‌رو می‌شود. درست مثل اتفاق تلخ ستاره‌دار کردن دانشجویان که از زمان و دوره ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد شروع شد. این نوع رفتارها فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانشگاه را به حاشیه می‌برد.»
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران افزود: «نمی‌توان با شیوه‌های سخت‌افزاری پاسخگوی تحولات گفتمانی و نرم‌افزاری بود. گاهی فکر می‌کنیم به‌جای حل مسئله می‌توانیم مسائل را جمع کنیم، در‌حالی‌که مسائل سرجای خود باقی می‌مانند و بغرنج و پیچیده‌تر می‌شود. ضمن آنکه نشاط فضای دانشگاهی که معطوف به تمرین جامعه‌پذیری و احساس تعهد دانشجویان است، را با مشکل روبه‌رو می‌کند. در آیین‌نامه‌های انضباطی تلاش شده که در درون دانشگاه با نگاه کاملا منعطف این نوع فعالیت‌های دانشجویی به رسمیت شناخته شود. در عین حال اگر تخلفی صورت گیرد، با برخورد حداقلی و نگاه اغماض‌گونه با آن مقابله می‌شود. وقتی به مسائل دانشگاه با چشم محدودیتی و امنیتی نگاه می‌کنیم، نتیجه‌ای که در ذهن تدوین‌کننده است حاصل نمی‌شود. با این نوع برخوردها، افزایش نجومی تعهدات، ممانعت از رفتن دانشجو به خارج و مدیریت سخت نمی‌شود در دانشگاه رفتار کرد. امروز این نوع نگرش‌های انقباضی فضای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دانشگاه را به محیطی سیال و بدون شناسنامه‌های روشن و اقبال فضای گفتوگو و تعامل تبدیل می‌کند و این ناملایمات بدون پاسخ نمی‌ماند.»
این عضو هیات امنای دانشگاه ارشاد دماوند تاکید کرد: «باید به این جوانان و تحولات با چشم گفتمانی، نگرشی و ارزشی نگاه کرد و این تحولات دانشگاه‌ها نیازمند ضوابط حقوقی هستند که در آن حق و تکلیف فعالیت‌ها روشن باشد. اما متناسب با این فضا باید به سراغ ساز‌و‌کارها و ساختارهای حقوقی برویم. وگرنه از دل این تصمیمات مرادی حاصل نمی‌شود و نهایتا یا گریز از دانشگاه را تقویت می‌کنیم یا گریز از جامعه را افزایش داده و به مهاجرت‌ها دامن می‌زنیم. چون این نسل را نمی‌شناسیم و با ویژگی‌های شخصیتی آنها آشنا نیستیم و به‌جای آنکه فضا را به سمت گفتوگو و آرامش بیشتر ببریم ناخواسته خشونت‌ها را تقویت می‌کنیم.»
تغییرات مقایسه‌ای شیوهنامه
مطابق شیوهنامه ۹۸، ادله و شواهدی که از طریق نقض حریم خصوصی دانشجو یا سایر طرق غیرقانونی مانند تهیه مخفیانه عکس و فیلم و تجسس در صفحات مجازی شخصی دانشجو به دست می‌آمدند، نمی‌توانستند مستند تصمیم شورا قرار بگیرند (اصول حاکم بر رسیدگی به تخلفات دانشجویی، اصل ۱۵). طبق شیوهنامه جدید، «کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سکوهای مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند حریم عمومی محسوب می‌شود. تشخیص مصداق حریم خصوصی... بر عهده کمیته انضباطی دانشگاه می‌باشد.» (تبصره ۶ ماده ۳۲).
مطابق شیوهنامه ۹۸، برای صدور و اعمال تنبیه محرومیت از خوابگاه اخذ نظر دفتر مشاوره دانشگاه الزامی بود (ماده ۲۲). مطابق شیوهنامه جدید، چنین الزامی وجود ندارد.
مطابق شیوهنامه ۹۸، «حسب صلاحدید شورا» حکم قطعی مشتمل بر محرومیت از خوابگاه یا تحصیل به ولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده می‌شد (تبصره ماده ۲۲). مطابق شیوهنامه جدید رئیس کمیته هرگاه که صلاح دید (حتی به مجرد دریافت گزارش و پیش از بررسی آن توسط کمیته) می‌تواند مراتب را به اطلاع خانواده دانشجو برساند (تبصره ماده ۲۲).
مطابق شیوهنامه جدید «تشکیل کلیه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای ۱۰۰ نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد.» (تبصره ۲ ماده ۳۲) عضویت در گروه‌های «غیرقانونی» می‌تواند منجر به تنبیهاتی با سقف منع موقت از تحصیل به مدت یک‌ونیم‌سال با احتساب سنوات بشود (تبصره ۷ ماده ۳۲).
مطابق شیوهنامه ۹۸، «تجمعاتی که به‌صورت مسالمت‌آمیز و بدون ایراد خسارت به اموال دانشگاه، درگیری، توهین، هتاکی یا اقدام جهت تعطیلی کلاس‌های آموزشی انجام پذیرد» از شمول عنوان اتهامی «اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامه‌های خوابگاه یا دانشگاه» خارج بودند (تبصره ۵ ماده ۳۷). در شیوهنامه جدید، تبصره مربوطه حذف شده است.
مطابق شیوهنامه ۹۸، تنها «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه» تخلف بود و «بلوا و آشوب» نیز به اقداماتی که «در جهت ضربه زدن به ارکان نظام» انجام می‌شد، اختصاص داشت (ماده ۴۲). در شیوهنامه جدید، عنوان اتهامی دیگر اختصاص به «بلوا و آشوب در محیط دانشگاه» ندارد و «ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب» در خارج از دانشگاه نیز قابل پیگیری در کمیته انضباطی است. به‌علاوه دیگر تنها «بلوا و آشوب» لازم نیست «در جهت ضربه زدن به ارکان نظام» باشد تا تخلف به حساب بیاید. همچنین، علاوه بر «ایجاد» بلوا و آشوب، مطابق شیوهنامه جدید «شرکت» در بلوا و آشوب نیز تخلف است و می‌تواند منجر به تنبیهاتی تا سطح منع موقت از تحصیل به مدت دو‌ونیم‌سال با احتساب سنوات بشود (ماده ۴۴).
مطابق شیوهنامه ۹۸، «اصرار و تکرار» در عدم رعایت «ضوابط پوشش» نهایتاً می‌توانست منجر به یک ترم تعلیق بدون احتساب سنوات بشود (ماده ۵۱). مطابق شیوهنامه جدید، «اصرار و تکرار» بر این «تخلف» می‌تواند منجر به چهار ترم محرومیت موقت از تحصیل با احتساب سنوات بشود (ماده ۵۲).
مطابق شیوهنامه ۹۸، لازم بود در صورت گزارش اشخاص حقیقی مشخصات کامل گزارش‌دهنده حاوی تاریخ، نام و امضای گزارش‌دهنده در دبیرخانه شورای انضباطی ثبت شود (ماده ۵۹). در شیوهنامه جدید، این الزام حذف شده است (تبصره ۲ ماده ۶۰).
مطابق شیوهنامه ۹۸، در تمامی مراحل (اعم از تفهیم اتهام، دفاع حضوری، ابلاغ حکم و ادای شهادت به‌عنوان فرد مطلع) لازم بود دبیرخانه شورای انضباطی حداقل پنج روز پیش از زمان دعوت، دانشجو را در جریان بگذارد (تبصره ۱ ماده ۶۷). در شیوهنامه جدید این مدت زمان به ۲۴ساعت کاهش پیدا کرده است (تبصره ۱ ماده ۶۸).
مطابق شیوهنامه ۹۸، دبیر شورای بدوی وظیفه داشت حقوق دانشجو را به‌تفصیل به دانشجو توضیح بدهد (ماده ۷۰). مطابق شیوهنامه جدید، دبیر کمیته بدوی تنها وظیفه دارد دانشجو را «به صورت کلی توصیه به اطلاع از مقررات نموده و در موارد خاص بنا بر تشخیص خود موارد را یادآوری نماید» (ماده ۷۱).
مطابق شیوهنامه ۹۸، دانشجو حق داشت «اوراق پرونده را مطالعه و از آنها رونوشت تهیه نماید» (ماده ۷۳). مطابق شیوهنامه جدید، دانشجو تنها حق دارد مستندات پرونده خود را رؤیت کند و رسید رؤیت را امضا کند، آن هم اگر دبیر کمیته بدوی انضباطی تشخیص بدهد که رؤیت مستندات توسط دانشجو منجر به افشای مرجع گزارش‌دهنده نمی‌شود (ماده ۷۴).
مطابق شیوهنامه ۹۸، دانشجو حق داشت تا ۱۰ روز بعد از ابلاغ حکم شورای بدوی به حکم خود اعتراض کند (ماده ۸۷). مطابق شیوهنامه جدید، دبیر کمیته بدوی هرگاه که صلاح دید می‌تواند مدت تجدیدنظرخواهی را به ۴۸ ساعت کاهش بدهد (ماده ۸۸).
مطابق شیوهنامه ۹۸، در صورت درخواست دانشجو «بهره‌مندی از نظرات مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه و ملاحظه کلیه حساسیت‌های لازم در زمینه روحیات فردی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و تبعات مختلف احکام صادره الزامی» بود (تبصره ماده ۱۰۹). مطابق شیوهنامه جدید، کمیته «می‌تواند» از نظارت مرکز مشاوره استفاده کند، اما مشروط به اینکه «این امر موجب اطاله رسیدگی به پرونده نگردد» (ماده ۱۱۲).
منبع: هم‌میهن
دیدگاه تان را بنویسید