هفت خوان وام ازدواج

بیان فردا| یکی از مساعدت‌هایی که از دیرباز سبب افزایش تمایل جوانان به تشکیل زندگی مشترک می‌شود، کمک‌های نقدی برای تهیه مسکن و ملزومات اولیه زندگی است، در دهه‌های قدیم که دریافت وام‌های ازدواج مانند امروز رایج نبود، خانواده‌ها و بزرگان فامیل با پرداخت مبالغ و یا ارائه لوازم زندگی به قولی در همان روزهای آغازین زندگی مشترک دست جوانان را می‌گرفتند تا بتوانند قدم به قدم به استقلال مالی نزدیک شوند. در حال حاضر با افزایش نرخ تورم و تأثیر آن در سخت شدن تهیه مسکن و اسباب و اثاثیه اولیه زندگی دریافت وام ازدواج تا اندازه‌ای هرچند ناچیز می‌تواند، برخی خلأهای مالی را پر کند، حالا هر چقدر این رقم افزایشی باشد و سختگیری‌ها در ارائه ضامن‌ها هم کمتر شود، می‌توان امیدوار بود که کشور از سالمندی جمعیت رها خواهد شد.

این در حالی است که چند روز پیش هم، در همین باره، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به ابلاغ بخشنامه اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج با وثیقه‌های آسان‌تر از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی، گفته بود که دریافت وام ازدواج آسان‌تر می‌شود.

وحید یامین‌پور در حساب توئیتری خود کورسوی امیدی را به جامعه جوان کشور تزریق کرد و گفت: «دریافت وام ازدواج آسان‌تر می‌شود. بانک مرکزی بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل‌تر به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.»

‏وی با بیان اینکه مسئولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانک‌های عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذی‌ربط است، ادامه داد: «عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری است. امیدوارم رئیس بانک مرکزی نظرات را بخوانند و ببینند چطور عملکرد برخی بانک‌ها باعث از دست رفتن اعتبار بخشنامه‌های بانک مرکزی و نظام بانکی ما شده است.سختگیری در نظارت بر بانک‌ها در این فقره شاید اعتماد را بیشتر کند.»

گفتنی است، چهار روز قبل بانک مرکزی بر اساس بند «الف» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بخشنامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را با وثایقی سهل‌تر به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بر این اساس تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آنها بعد از ۰۱‏/۰۱‏/۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه‌های زیر ۲۳ سال ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله است.

مهدی متقی‌فر، سرپرست دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان کشور نیز با اشاره به اینکه هر خدمتی که تسهیلات ازدواج را برای جوانان فراهم کند، قطعاً می‌تواند در افزایش نرخ ازدواج تأثیرگذارباشد،می‌گوید: یکی از خدماتی که می‌توان ارائه داد، وام ازدواج است، اینکه نرخ ازدواج به طور مستقیم با افزایش رقم وام ارتباط دارد، تعبیر درستی نیست، عوامل دیگری هم در این خصوص مؤثر هستند که ریشه فرهنگی دارد، در واقع آماده‌سازی ذهنی، روحی و روانی، همچنین برنامه‌ریزی درست در این‌باره می‌تواند در تصمیم‌گیری درست برای انتخاب همسر مؤثر باشد. در هر حال تسهیلات ازدواج هم بسیار مهم هستند.

او در ادامه درباره افزایش تورم و افزایش نسبی وام ازدواج توضیح می‌دهد: مشکل اینجاست که اگر مبلغ وام بیش از اندازه افزایش پیدا کند در بحث پرداخت، بانک‌ها دچار مشکل می‌شوند، با توجه به سوابق می‌توان دید خیلی از بانک‌ها در پرداخت وام‌ها تعلل می‌کردند و ادعا می‌کردند که اعتبار نداریم یا سختگیری‌های بیش از اندازه می‌کردند و همین بهانه‌ها باعث شده بود، یک‌سری کلاً قید دریافت وام ازدواج را بزنند، باید تلاش کنیم، وام‌ها افزایش پیدا کند.

اما به اندازه‌ای که بانک‌ها هم توان پرداخت داشته باشند و جوانان را در صف‌های طولانی قرار ندهند. برخی 5 تا 6 ماه در نوبت وام ازدواج هستند، فلذا افزایشی که اتفاق افتاده متناسب با تورم نیست، در عین حال متناسب با پرداختی‌های بانک‌هاست، ان‌شاء‌الله امسال در پرداختی‌ها دچار مشکل نشویم، با توجه به ابلاغ بانک مرکزی هم، بانک‌ها در پرداخت‌ها سختگیری‌های سابق را نخواهند داشت.

متقی‌فر اظهار می‌دارد: در سال 1400 بیش از 900 هزار وام ازدواج پرداخت شده یعنی 450 هزار زوج این وام را دریافت کرده‌اند، این در حالی است که بیش از 80 هزار میلیارد تومان نیز وام ازدواج در سال 1400 توسط بانک‌های عامل به زوج‌های جوان پرداخت شده که امیدواریم در سال 1401 درصد گیرندگان این وام افزایش پیدا کند.

محمد زینالی اناری، جامعه شناس با اشاره به این که، طرح افزایش وام ازدواج برای تسریع و تقویت ازدواج دختران و پسران جوان از سوی دولت سیزدهم اجرا می‌شود، می‌گوید: افزایش رقم وام ازدواج و تسهیل در دریافت آن می‌تواند کمک کند که کاروان خسته و سالمند جامعه‌ ایران بتواند روح جد یدی به خود دیده و با خانواده‌ جوان احیا شود.

اینجا یک نکته به ذهن می‌آید که وام ازدواج چقدر فرصت اثرگذاری داشته است و چگونه باید از آن استفاده شود؟ پیش از نوسازی مدرن در ایران، مبادلات پولی گسترده نهادینه نبوده اما امروز هر شهروندی از وام‌های خرد و کلان بانکی استفاده می‌کند با این تفاوت که بسیاری از افراد به دلیل عدم آشنایی با نظام اقتصادی نوین، از انواع وام‌های رایج به صورت مصرفی استفاده می‌کنند، یعنی وام به ابزاری برای مصرف‌ بهتر یا بیشتر تبدیل شده و در برخی موارد افراد زیادی را متضرر و ورشکسته کرده‌ است.
به گفته او، وام ازدواج، یک سرمایه‌گذاری اجتماعی برای تشکیل خانواده و تشویق به باروری از سوی دولت است که در معضل ضعف مدیریت فردی ممکن است دچار همان مصرف‌زدگی هم بشود. این نوع وام اگرچه یک سرمایه‌گذاری اجتماعی است، اما فقط یک «قرض» از سوی نظام پولی-مالی برای تقویت بنیان اجتماعی به شمار می‌آید.

نهاد استقراض اجتماعی پیش از شکل‌گیری بانکداری و نظام اقتصادی مدرن در میان ایلات و روستاییان به صورت کالایی وجود داشت و هم‌اکنون نیز به صورت محدودی در میان خویشاوندان نزدیک اجرا می‌شود. هدیه‌های خویشاوندی در میان خویشاوندان هم یک قرض محسوب می‌شد و بسته به نوبت هر کس، قرعه قرض جمعی به نام او می افتاد و موعد بازپرداخت آن در حین نوبت دیگران بود. باید در نظر داشته باشیم که به سبب عدم توازن در رشد اقتصادی و کاهش سرمایه‌ کشور، میزان نیازهای تشکیل خانواده از سرمایه‌گذاری اجتماعی دولت یا قرض خویشاوند و بانک فراتر رفته و خانواده به جای دوران سنت که بخشی از نظام تولید کشور بود، به بخشی از جامعه مصرفی تبدیل شده است. البته در جهان امروزی خود «مصرف» هم بخشی از چرخه‌ تولید است.

زینالی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش‌های فرهنگی می‌توانند مؤثر باشند، توضیح می‌دهد: در این شرایط، خانواده‌های جدید، نیازبه تاب‌آوری فرهنگی در تشخیص نیازهای اساسی و واقعی دارند تا سرمایه‌گذاری اجتماعی بتواند، مؤثر باشد، در غیر این صورت وام ازدواج کفاف حمایت از عمده‌ خانواده‌های جوان را نخواهد داد. بویژه اینکه باید در نظر داشت، وام یک استقراض اجتماعی بوده و باید توسط نظام خانواده که بخشی از فرایند تولید کشور محسوب می‌شود، پس داده شود.

البته به نظر می‌رسد نظام سیاسی که برای بازتولید جامعه خود را به درستی موظف به سرمایه‌گذاری برای خانواده می‌داند، نیاز دارد که برای تضمین اثرگذاری وام ازدواج توزیع‌شده سرنوشت آن را مشخص کرده و با اتخاذ سیاست‌های صحیح، آموزش خانواده‌های جوان و تنظیم حقوق شهروندی از بار سنگین هزینه‌های اساسی و رفاهی بکاهد. وام ازدواج در پازلی از سیاستگذاری، آموزش و حقوق شهروندی می‌تواند به صرف خانواده‌های جوان و برنامه‌های دولت در جهت بهبود چرخه‌ جمعیت باشد.
با این رقم وام ازدواج نمی‌توان ملزومات اولیه زندگی را فراهم کرد

فرشته روح‌افزا، فعال اجتماعی نیز با بیان اینکه تورم و گرانی مسکن در کشور وجود دارد، درباره ضرورت وجود وام ازدواج توضیح می‌دهد: خانواده‌ها به تنهایی نمی‌توانند از پس هزینه‌های جوانان در ابتدای زندگی مشترک برآیند، اما وام ازدواج می‌تواند در این حوزه کمک کننده باشد، در عین حال هم مبالغ فعلی کافی نیستند و با نرخ موجود نمی‌توان مسکن تهیه کرد یا لوازم اولیه زندگی را فراهم کرد. باید توجه داشته باشیم، چنانچه دولت و مسئولین هزینه نکنند، جای دیگری باید هزینه بیشتری را متقبل شوند، با ازدواج نکردن، جوانان دچار مسائل و مشکلات فرهنگی و اجتماعی عدیده‌ای می‌شوند که در نتیجه آنها هزینه بیشتری به جامعه تحمیل می‌شود.
برای داشتن یک زندگی طبیعی و جلوگیری از سرخوردگی جوانان، باید شرایط ازدواج تسهیل شود و به تعبیری از این طریق می‌توان از بسیاری آسیب‌های احتمالی نیز پیشگیری کرد.

او در ادامه به قانون تسهیل ازدواج اشاره کرده و اضافه می‌کند: بیش از 15 سال است که از تصویب قانون تسهیل ازدواج گذشته، در این قانون به بحث وام هم اشاره شده است اما متأسفانه آن چنان که باید و شاید اجرایی نشده است. در خصوص وام ازدواج به اعتقاد من، بهتر است تدابیر بیشتری اندیشیده شود و حساب شده‌تر به آن پرداخته شود به عنوان نمونه افراد متمکن‌تر از اقشار ضعیف جدا شوند و رسیدگی‌ها به قشر ضعیف بیشتر باشد یا در نمونه دیگر، خوب است که بازپرداخت وام ازدواج افرادی که تمکن مالی پایینی دارند، کمتر و طولانی‌تر باشد، در نهایت باید در ارائه وام‌ها افراد ضعیف، بیشتر و بهتر مدنظر قرار بگیرند.

انتهای پیام