ناراضی از مافوق، علاقمند به دیده شدن
کد خبر: 275
علی شمخانی از سیاست چه می‌خواهد؟

ناراضی از مافوق، علاقمند به دیده شدن

علی شمخانی حضور رسانه‌ای متفاوتی را در حساس‌ترین دور مذاکرات وین بازی می‌کند. توئیت‌زنی‌های روزانه که حتی برخی از آنان شاید مفهوم مشخصی نداشته باشند، اما نزدیکانش می‌گویند برای مخاطب خاص و طرف مذاکره‌کننده پیام دارد. شاید به همین دلیل است که او توئیت‌هایش را در اکانت خود به زبان‌های عربی، روسی و انگلیسی هم ترجمه می‌کند.

شمخانی که با آغاز دور هشتم و شاید پایانی مذاکرات وین ترجیح داده از نقش‌های پشت پرده خود فاصله گرفته و با بازنمایی رسانه‌ای و حضوری مستمر و روزانه، جایگاه خود را نزد مذاکره‌کنندگان و افکار عمومی به خوبی تبیین کند.

از مبارزه با شاه تا حضور در کابینه‌های اصلاحات و اعتدال

مرد اهوازی فعالیت سیاسی مخفی علیه رژیم پهلوی را از دهه ۱۳۵۰ آغاز کرد که منجر به دستگیری‌اش از سوی ساواک و زندانی‌شدن او شد. او در زندان با افرادی همچون محسن رضایی و غلامعلی رشید آشنا شد که این روابط به شکل‌گیری گروه منصورون انجامید.

شمخانی یک ‌سال پس از پایان جنگ در سال ۱۳۶۸ با حکم آیت‌الله خامنه‌ای فرماندهی نیروی دریایی ارتش را عهده‌دار شد و سپس فرماندهی مشترک نیروی دریایی ارتش و سپاه و قرارگاه دریایی خاتم‌الانبیا را برعهده گرفت. او این سمت را تا زمان تصدی وزارت دفاع در دولت سیدمحمد خاتمی برعهده داشت.

شمخانی دومین نظامی بود که در تاریخ بعد از انقلاب سودای پوشیدن ردای ریاست جمهوری را داشت. او بعد از دریادار سید احمد مدنی، فرمانده وقت نیروی دریایی ارتش و وزیر دفاع دولت موقت که در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت و با کسب ۲ میلیون و۲۰۰هزار رای، بعد از ابوالحسن بنی صدر که 10 میلیون رای کسب کرده بود، نفر دوم شد؛ تصمیم به شرکت در انتخابات گرفت.

شمخانی که در دوره اصلاحات وزیر دفاع دولت اول خاتمی بود، تصمیم گرفت که شانس خود را برای رسیدن به جایگاه ریاست جمهوری امتحان کند اما در انتخابات سال۸۰، در مقابل ۲۱ میلیون رای خاتمی تنها توانست ۷۳۷هزار رای کسب کرد.

با روی کار آمدن دولت اعتدال شمخانی باز هم عهده‌دار مسئولیت شد. در ۱۹ اردیبهشت سال ۹۲ حسن روحانی در حکمی او را به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی منصوب کرد تا جایگزین سعید جلیلی شود. شمخانی در شرایطی مسئول دبیرخانه این شورا شد که مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه ۱+۵ به وزارت امور خارجه و محمدجواد ظریف سپرده شده بود.

مذاکراتی که تعیین حدود و روش‌های آن را وزارت امور خارجه و جواد ظریف برعهده داشت ولی هدایت و سیاست‌گذاری پرونده هسته‌ای همچنان بر عهده شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهور روحانی بود.

مرد ناراضی از مافوق

شمخانی در همان روزهای آغازین حضور در کابینه سیدمحمد خاتمی و در حالیکه تنها یک ماه از آغاز به کار دولت گذشته بود در دیدار با مقامات نظام لب به گلایه گشود. اکبر هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات خود در ۱۸ شهریور ۱۳۷۶ نوشته است: «عصر تیمسار [علی] شمخانی، [وزیر دفاع] آمد. از عدم آشنایی آقای خاتمی نسبت به مسائل اقتصادی و نیز عدم اقدام مناسبی در سیاست خارجی که ممکن است پس از ماه‌عسل کوتاه دولت، انتقادات باعث دلسردی مردم و ضعف دولت شود، اظهار نگرانی کرد. گفت، آقای خاتمی بیش از حد به نظرات آقای [محمد] باقریان [دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی] متکی است که او هم خام است.»

شمخانی برای دیده شدن همیشه رفتارهای زیگزاگی داشته است. اما پرونده هسته‌ای برای او جایگاه دیگری دارد. شمخانی پس از جنگ‌های پنهان و آشکار با روحانی و ظریف بر سر مذاکرات وین، حالا تمام تلاش خود را به کار می‌برد که فرجام این پرونده به مدیریت و راهبری او گره بخورد.

البته همین گلایه‌ها او را به سمت رقابت با رئیس‌جمهور وقت در انتخابات انداخت. انتخاباتی که نتیجه‌اش برای شمخانی معترض اصلا خوشایند نبود. سید محمد خاتمی حدود 30 برابر بیشتر از وزیر دفاعش رای آورده بود. با این حال خاتمی با بزرگ‌منشی بار دیگر او را در کابینه دوم نیز راه داد.

دوره حضورش در دولت روحانی نیز بی‌حاشیه نبود. شمخانی چهار سال صبر کرد و زیر سایه ظریف امضای برجام را دید. اما در دولت دوم روحانی و با خروج ترامپ از برجام شرایط کشور سخت و سخت‌تر شد. سال 98 مجلس دهم با آرای حداقلی مردم تشکیل شد و به عنوان یکی از مهمترین مخالفان دولت فعالیت خود را سامان داد. پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا نوید ازسرگیری برجام را می‌داد و دولت حسن روحانی علاقه داشت با شتاب بیشتری مذاکرات را جلو ببرد؛ اما از این مرحله مخالف‌خوانی‌های دبیر شورای عالی امنیت ملی با رئیس جمهور شکل دیگری گرفت.

اوج مخالف‌خوانی او با دولت و سیاست‌های روحانی و ظریف؛ همراهی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با نمایندگان مجلس در تصویب قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها بود که عملا دست مذاکره‌کنندگان ایرانی را برای رسیدن به حصول نتیجه می‌بست.

علی ربیعی، سخنگوی وقت در یکی از جلسات سخنگویی خود لب به گلایه گشود که وقتی قانونی به این مهمی که بر زندگی روزمره و معیشت مردم، اقتصاد و سیاست خارجی اثر می‌گذارد تصویب می‌شد، دولت باید طرف مشورت قرار می‌گرفت.

ربیعی که خود در دولت اصلاحات معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود به قول خودش براساس قانون و آیین‌نامه و تجربه زیست ۱۴ ساله حضور در این نهاد یادآور شده بود که دبیرخانه بخشی از دستگاه اداری و ستادی شورای عالی امنیت ملی است که به موجب قانون به واسطه رئیس شورا، دبیر مشخص و ساختار آن به تصویب دولت می‌رسد.

ربیعی از بی خبری رئیس‌جمهور و وزارت خارجه نسبت به تعامل شمخانی و قالیباف گلایه کرده بود. تعامل دو نظامی که عملا حصول نتیجه را برای مذاکره‌کنندگان غیرممکن کرده بود: «رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی، پس از مصوبه شورای عالی، دیگر هیچ اطلاعی از فرآیند این ماجرا و تصمیمات دبیرخانه نداشته و وزیر خارجه هم می‌گوید با وی تعاملی نشده است.»

اظهاراتی که البته شمخانی، دبیرشورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه «من بخشی از دولت نیستم»؛ این‌گونه به آن پاسخ داد: «بسیاری در کشور ما حتی برخی مسئولینی که اساسا باید اطلاعات کامل‌تری نسبت به افراد عادی داشته باشند فکر می‌کنند چون رئیس‌جمهور همزمان رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز هست، بنابر این نهاد امنیت ملی بخشی از دولت محسوب می‌شود و طبیعتا همه اصولی که بر شیوه و چارچوب‌های کاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی حاکم است باید در نهاد امنیت ملی نیز جاری و ساری باشد. این نگاه به هیچ وجه صحیح نیست. بر اساس قانون، کلیه مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید از سوی مقام معظم رهبری قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.»

داستان ناسازگاری شمخانی و مجموعه‌اش با مدیران بالادستی و دولت البته ادامه‌دار شد و رفت و برگشت‌های دولت و شورای عالی امنیت ملی در خصوص پرونده هسته‌ای تا روز آخر دولت روحانی ادامه داشت.

اشتیاق فراوان به دیده شدن

شمخانی برای دیده شدن همیشه رفتارهای زیگزاگی داشته است. اما پرونده هسته‌ای برای او جایگاه دیگری دارد. شمخانی پس از جنگ‌های پنهان و آشکار با روحانی و ظریف و تلاش فراوان برای ابقا در پست دبیری شورای عالی امنیت ملی در دولت ابراهیم رئیسی، حالا تمام تلاش خود را به کار می‌برد که فرجام این پرونده به مدیریت و راهبری او گره بخورد.

از یک سو توئیت‌های دو پهلو و حتی منفی می‌زند که نشان دهد مانند وزیر امورخارجه عجله ندارد و از سویی دیگر نه مانند رویه‌ای که در دولت روحانی داشت، دست مذاکراه‌کنندگان را می‌بندد.

شمخانی دوست دارد قهرمان ماراتن مذاکرات وین باشد. حتی اگر این دیده شدن به قیمت مطرح شدن مجدد اسامی فرزند و دامادش و فعالیت اقتصادی آنها در افکار عمومی باشد. حتی اگر یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار در پاسخ یکی از توئیت‌هایش بنویسد: «شما فعلا تعداد نفتکش‌های پسرت و میزان رشد آنها همزمان با آغاز تحریم‌های کمرشکن را به مردم توضیح دهید.»

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین