مجلس به دنبال مشارکت اجباری در انتخابات؟

بیان فردا | حکمرانی | همیشه سال آخر عمر مجلس که می‌شود، نمایندگان به تکاپو می‌افتند هرطور شده دستی در قانون انتخابات ببرند؛ از بحث استانی شدن گرفته تا چینش انتخابات و جرایم و تخلفات و حواشی‌ش. اما شاهکار جدید مجلس به عنوان دست گلی تازه به آب داده چیزی است که از آن ذیل اصلاح قانون انتخابات یاد کرده‌اند اما نام «تغییر» بیشتر برازنده‌ی آن است زیرا اکثر رسانه‌ها آن را به عنوان محملی برای اجباری شدن رای و مشارکت در انتخابات برشمرده‌اند.

ثبت رای در سوابق سجلی

خبرگزاری دولتی ایسنا در همین زمینه نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس مصوب کردند که شرکت و رای‌ دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت شود.

در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح مصوب اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، آمده است:

«الف- متن زیر جایگزین صدر ماده ۱۰ می‌شود: در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می‌تواند فقط یک‌ بار با ارائه مدرک اصلی و معتبر حاوی مشخصات هویتی و شماره ملی مانند کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه رأی دهد. بر اساس داده‌های دستگاه احراز، شرکت و رای‌دادن فرد در سوابق سجلی رأی دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد... پ- عبارت «بعد از ثبت شماره ملی رأی‌دهنده در سامانه شناسنامه وی ممهور می‌گردد» از انتهای تبصره ۶ ماده (۱۰) حذف می‌شود.»

رای ثبت در سامانه جایگزین  رای مهمور در شناسنامه

تابناک در همین باره نوشت: یکی از مصوبات (چهارشنبه) مجلس که خبرساز شد، مربوط به اصلاح ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس بود. بر اساس ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس که در سال ۱۳۹۵ هم اصلاح شد، در هر مرحله‌‌ انتخاباتی هر شخص واجد شرایط، تنها می‌‌تواند یک بار با ارائه‌‌ی شناسنامه و شماره‌‌ی ملی یا کارت ملی رأی دهد. همچنین بر اساس تبصره 6 همین ماده در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رأی از رأی‌‌دهندگان، احراز عدم‌‌ثبت شماره‌‌ی ملی رأی‌‌دهنده در سامانه‌‌ی انتخاباتی است. بعد از ثبت شماره‌‌ی ملی رأی‌‌دهنده در سامانه، شناسنامه‌‌ی وی ممهور می‌‌گردد.

نمایندگان در مصوبه روز چهارشنبه خود این ماده را دچار تغییر مهمی کردند، به طوری که بر اساس این مصوبه، به جای مهر کردن شناسنامه‌ها باید سوابق سجلی افراد شرکت کننده در سامانه ثبت احوال ثبت شود.

لذا همان گونه که از متن این مصوبات برداشت می شود، بر اساس مصوبه جدید مجلس برای افرادی که الکترونیکی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند، دیگر نیازی به مهر کردن شناسنامه ها نخواهد بود و به جای آن سوابق سجلی در سامانه ثبت احوال درج می‌شود. همین امر موجب شد تا ابهامات و سوالات متعددی مطرح شود؛ از جمله اینکه آیا این تغییر مصوبه به مثابه الزام و ایجاد ضمانت اجرا برای حضور در انتخابات بوده و یا منظور تشویق به حضور و تسهیل در انجام فرآیند انتخاباتی بوده است؟ همچنین آیا این مصوبه به دنبال پایان دادن به شیوه قدیمی و دستی رای دهی و اجبار به برگزاری الکترونیکی انتخابات مجلس است؟ و البته پاسخ به این پرسش ها را می توان در اظهارات و توضیحات نمایندگان مجلس در جلسات بعدی اصلاح قانون انتخابات مجلس پیدا کرد.

بد و خوب طرح مجلس

«توسعه‌ایرانی» نظرات کاربران زیادی را در فضای مجازی دنبال کرد که برآیند آن نشان می‌دهد برخی فعالان سیاسی به جنبه‌ی مثبت قضیه نگاه می‌کنند و به درستی می‌گویند که ثبت شماره ملی فردی که یکبار رای داده می‌تواند امکان تقلب و تخلف در انتخابات را تا حد زیادی کم یا حتی ناممکن کند.

 اما در کنار این ویژگی خوب، شهروندان نگران مسئله‌ی دیگری هستند. اینکه به هرحال کسانی که رای نمی‌دهند در سامانه مشخص می‌شوند و این درحالی‌ست که آشکار نیست این مضوع چه عواقبی برای افراد رای نداده به دنبال داشته باشد. به ویژه اگر جوان باشند و آینده تحصیلی، شغلی و... برایشان اهمیت داشته باشد. گرچه پیش از این نیز مهر خوردن یا نخوردن شناسنامه خود به نوعی به منزله‌ی ثبت رفتار ایجابی یا سلبی رای دهندگان در قبال انتخابات در جمهوری اسلامی مطرح بود ولی معمولا در مواجهه با کسب موقعیت‌های شغلی یا تحصیلی کپی تام صفحات شناسنامه درخواست نمی‌شد یا اگر می‌شد، راه حل دررویی وجود داشت و حتی گاه شنیده می‌شد که متقاضیان، کپی صفحه آخر شناسنامه‌ی کس دیگری را به عنوان کپی صفحه آخر خود جا می‌زنند.

وکیل دادگستری: توجیه پذیر نیست!

یک وکیل دادگستری در این باره گفت: مشارکت در انتخابات مجلس حق هر یک از شهروندان حائز حق رأی است و این حق توسط ذی حق قابل اسقاط است و نباید با ثبت سابقه مشارکت افراد در انتخابات، شائبه رصد شهروندان برای اعمال یا اسقاط حق مشارکت در انتخابات را ایجاد کرد.

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه تاکنون اسباب موجه و ضرورت چنین اصلاحی در قانون انتخابات مجلس اعلام نشده است، گفت:  آنچه که ممکن است باعث نگرانی شهروندان از اعمال چنین اصلاحاتی در قانون انتخابات مجلس شود، استفاده احتمالی از این سوابق برای اعطا یا سلب هرگونه امتیاز به افراد و خانواده‌های آنان و یا اعمال تبعیض میان شهروندان مشارکت‌کننده در انتخابات و غیرآنان و درجه یک و دو شدن مردم با لحاظ سابقه مورد نظر است. حجتی گفت: ثبت سابقه مشارکت افراد در انتخابات مجلس در  سوابق سجلی آنها توجیهی ندارد و چنین تصمیماتی در قوه مقننه می‌تواند پیش زمینه تصمیمات بعدی برای وضع ضمانت اجراهایی در این خصوص و تلقی اجباری بودن شرکت افراد در انتخابات مجلس شود.

خطرات مشارکت بیشتر برای مجلس اصولگرا

 بنابراین به نظر می‌رسد این بار دستگاه به دنبال تحمیل بار هزینه بیشتر برای رای ندادن است. موضوعی که کار تحریمی‌های انتخابات سال آینده را سخت خواهد کرد تا رای دادن برای جوانان توجیه منطقی و حسابگرانه تری داشته باشد.

گرچه این موضوع می‌تواند به نوعی تبدیل به تهدید برای مجلس اصولگرای کنونی نیز به شمار بیاید زیرا این مجلس زاییده‌ی تحریم انتخابات است و اگر مشارکت به هردلیلی بالا برود - حتی اگر رای دادن به دلیل نفع شخص رای‌دهنده باشد- احتمال قوی، تفاوت ترکیب مجلس بعدی خواهد بود و دود این مصوبه می‌تواند به چشم خود طیف حامی دولت برود. مگر اینکه برای حذف رقبای مجلس اصولگرا، نمایندگان چشم امید به سختگیری‌های بیش از پیش شورای نگهبان داشته باشند و یا راهکاری کمکی هم برای حصول اطمینان از نتیجه‌ی مورد نظر در تغییر قانون انتخابات مد نظر قرار داده باشند؛ که به نظر می‌رسد قرار داده‌اند...

راه حل رفع خطر

بند حاشیه‌‌ساز دیگر مصوبه بهارستانی‌ها که شاید بتوان گفت به نوعی مکمل قانون ثبت سجلی رای است؛ محدود کردن کاندیداها به حضور در لیست‌هایی است که احزاب رسمی کشور ارائه می دهند.

این موضوع امکان ارائه لیست‌های مستقل و مردمی را ناممکن می‌کند و در بهمن ماه گذشته نیز مورد نقد قرار گرفت. نقدهایی که این محدودیت را به منجر به کاهش مشارکت می‌دانست.

پیش از این وهاب عزیزی، فعال سیاسی اصولگرا در گفت‌وگو با ایلنا طرح جدید مجلس برای اصلاح قانون انتخابات را سنگین، پیچیده و خام توصیف کرد که در صورت اجرایی شدن، مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۲ به شدت کاهش پیدا می کند و این در شرایط فعلی مصلحت کشور نیست.

به گفته‌ی این فعال سیاسی؛ ابتدائی‌ترین نقص قانون جدید انتخابات نادیده گرفتن ائتلاف کاندیداهای مستقل و تشکل های مردمی است که در آستانه انتخابات شکل می گیرند و بیشترین نقش را در تشویق مردم و ایجاد شور انتخاباتی دارند. در قانون قبلی کاندیداهای مستقل می توانستند تحت یک عنوان مشخصی در کنار احزاب لیست مشترک ائتلافی بدهند و همین فعالیت اشتراکی موجب هم‌افزایی و ایجاد روحیه بیشتر می شد که فضای کشور را انتخاباتی می‌کرد. تعدد لیست های ائتلافی زمینه حضور و مشارکت مردم را بیشتر می کرد.

این فعال سیاسی اصولگرا خاطرنشان کرده بود: فراموش نکنیم که در انتخابات گذشته در کلانشهرها نقش آفرینی ائتلاف ها و تشکل های مردمی به مراتب‌ بیشتر از احزاب رسمی بوده است و نباید از کنار این موضوع بی تفاوت بگذریم چون بخشی از فرهنگ کشور است و فرهنگ را یک شبه با دستورالعمل نمی توان تغییر داد.

ایجاد هزینه برای تحریم انتخابات، مشارکت بیشتر!

گرچه به نظر می‌رسد با امکان ثبت رای در سامانه و به نوعی ایجاد هزینه برای شهروندانی که انتخابات را تحریم می‌کنند، دیگر این جنبه از انتقاد وهاب عزیزی-که مشارکت پایین می‌آید- از دایره ی انتفاع خارج خواهد شد زیرا در رای دادن اجباری دیگر کاهش مشارکت معنا نمی‌دهد.

با این وجود محدودیت برای نامزدهای مستقل‌ نیز می‌تواند فرصتی برای کمک به جا افتادن کارکرد واقعی احزاب در فرهنگ سیاسی کشور باشد؛ اما در عین حال تیغ دو دم است زیرا به دلیل پذیرفته نبودن تکثر حزبی در ساختار رسمی و سیاسی، بخشی از جمعیت کشور به سمت مستقل‌ها تمایل دارند، چرا که مطالبات خود را در چارچوب احزاب فعلی امکان پذیر نمی‌بینند.

انتهای پیام