زوال روستاها نتیجه فقدان سیاست اجتماعی
کد خبر: 2426
کمال اطهاری مطرح کرد:

زوال روستاها نتیجه فقدان سیاست اجتماعی

کمال اطهاری می‌گوید: خالی از سکنه شدن روستاهای کوچک، مساله اقلیمی نیست، بلکه به این برمی‌گردد که در برنامه‌های توسعه به‌جای توسعه روستایی، توسعه کشاورزی مدنظر بوده است.

بیان فردا | کمال اطهاری در وبینار «توسعه دانش روستایی، شرط لازم حفظ محیط زیست» که با حضور فعالان این حوزه و علاقه‌مندان، از سوی مدرسه روزنامه‌نگاری کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان برگزار شد، با بیان اینکه، کمیاب‌ترین عامل توسعه، دانش است و طی چهل‌و‌اندی سال گذشته، با شیوه‌هایی که در حاکمیت به کار برده شده، این دانش تقلیل پیدا کرده است گفت: گرایش غالب در روشنفکران جامعه مدنی این است که اقتصاد سیاسی را به تضاد کلی بین کار، سرمایه و بحث‌هایی در مورد تضادهای جامعه مدنی و حوزه سیاسی و … تقلیل می‌دهند.

او در تعریفی از اقتصاد سیاسی گفت: اقتصاد سیاسی رابطه طبقات را با هم و مسائل و تحولات طبقات را به‌خصوص در رابطه با نظام سرمایه‌داری بررسی کرده و راه رهایی را می‌جوید، آن هم در چشم‌اندازی بلند‌مدت که ممکن است چند قرن طول بکشد، نه به‌ شکل کاری آنی. اقتصاد توسعه نیز به صورت روشن‌تری به این موضوع می‌پردازد. عده‌ای نیز اقتصاد توسعه را بحث‌های مرتبط با سرمایه‌داری دانسته و می‌گویند ربطی به وضعیت ما ندارد و این غفلت، مانع پرداختن به افقی درازمدت با برنامه‌های مشخص است. این اشکال تا اندازه‌ای به فعالان محیط زیست نیز وارد است.

او توضیح داد: به‌طور مثال، برای حل مقولاتی مانند ریزگردها -که بر اثر سدسازی ایجاد شده- نیاز به نظم نوین جهانی در چارچوبی برنامه‌ریزی شده است؛ برهمین اساس از دهه ۱۹۶۰ برنامه‌ریزی در حوزه مدیترانه آغاز شده و برای حل مسئله، نیاز به رابطه‌ای تعاملی و مبتنی بر بازی برد-برد با کشورهای همسایه و نظام کامل برنامه‌ریزی منطقه‌ای است. نمی‌توان آب رودخانه‌هایی که به کردستان عراق می‌ریزد را بست و توقع داشت ترکیه سد نسازد و آب را نبندد. ترکیه به دنبال نفت ارزان است و اگر به آن دست نیابد هزینه آب را افزایش خواهدداد. بنابراین نیاز به تعامل وجود دارد و مسئله با برنامه‌های کوچک و یا محلی محیط زیست، حل نشده و باید در سطح ژئوپلیتیک منطقه‌ و برنامه‌ریزی آمایش منطقه‌ای، به موضوع پرداخت. اینکه گفته شود ما کشاورزی ساده خود را می‌خواهیم و نیازی به صنایع بزرگ نداریم هم فرقی نمی‌کند. چرا که حتی اگر این امر ممکن باشد و مردم هم شغل‌های جدید و فعالیت‌های همه‌جانبه فرهنگی نخواهند باز هم پسماندهای تولید شده، همان مسائلی را خواهد داشت که پسماندهای کنونی به وجود آورده‌اند.

برداشت بیش از حد ایران از منابع طبیعی

این پژوهشگر در توضیح این مبحث با تاکید بر بهره‌برداری بیش از حد از منابع آبی‌ گفت: ما ۸۶ درصد از منابع تجدیدپذیر آبی خود را در بخش کشاورزی مصرف می‌کنیم درحالی که حد مجاز ۴۰ درصد است که این امر منجر به افزایش ۱.۷ برابری شوری آب سفره‌های زیرزمینی در سه دهه گذشته شده و روند آن نیز رو به افزایش است. از دیگر سو، تعداد چاه‌های عمیق مجاز کشور ۴۰۰هزار حلقه است که به گفته کشاورزان، بسیاری از مجوزها نیز با رابطه دریافت می‌شود و ۳۰۰هزار حلقه نیز، غیرمجاز است.

اطهاری شرایط برداشت از مراتع کشور را نیز مشابه به برداشت بی‌رویه از منابع آبی و سایر منابع طبیعی کشور عنوان کرد و در این خصوص توضیح داد: در این بخش نیز ۲.۵ تا ۳ برابر بیش‌چرایی (چرای بیش از حد) وجود داشته و مراتع در حال نابودی است. دلیل آن هم فقر روستایی و فقدان برنامه‌های سنجیده است. به‌طور مثال بنیاد مسکن انقلاب اسلامی که طرح‌های هادی روستایی را سامان داده، نتوانسته است در روستاها نظام تولید جمعی در خصوص نگهداری دام و طیور ایجاد کند. روستاییان در گذشته دام و طیور را در منازل مسکونی خود نگه می‌داشتند و با جمع‌آوری آنها از محل زندگی، به جای جدیدی نیاز است. به همین دلیل است که تنوع مواد غذایی روستایی از بین رفته و نرخ تورم مواد غذایی در روستا بیش از شهر شده است و این مربوط به مثلاً نئولیبرالیسم و… نیست بلکه به برنامه‌ریزی نادرست برمی‌گردد. باید این ساماندهی صورت ‌می‌گرفت و محل مشترکی برای دام روستاییان در طرح‌های هادی پیش‌بینی می‌شد تا تنوع تولید کشاورزی حفظ شود.

کسب درآمد به بهای نابودی محیط زیست

او همچنین راهکار ازدیاد تولید کشاورزی در ایران برای برون رفت از فقر را که با گسترش سطحی صورت گرفته و پیامد آن نیز حفر تعداد قابل توجهی چاه‌های مجاز و غیرمجاز است به عنوان چالشی اساسی عنوان کرد و گفت: در کنار آنچه گفتم می‌بینیم که همه زمین‌ها به کشت خربزه و هندوانه اختصاص یافته و این محصول حتی صادر هم می‌شود و این درحالی است که دشت‌های ما از بی‌آبی در حال فروریزش است. براساس برآوردها این میزان کشت خربزه و هندوانه (حدود ۲۰۰ هزار هکتار) به ‌اندازه ۲۵ برابر ذخیره سد کرج، آب مصرف می‌کند و این میزان مصرف آب و درآمد حاصل از آن، منجر به نابودی محیط زیست شده که در اصطلاح به آن «مبادله نابرابر زیست‌بوم» (ecological unequal exchange) می‌گویند. یعنی کسب درآمد به بهای نابودی محیط زیست و زمین‌های کشاورزی. از سوی دیگر کشت اقلامی مانند پنبه، چغندر قند و سویا و مانند آن که برای پرورش دام و طیور مصرف می‌شود به‌شدت کاهش پیدا کرده است و کشاورز هم از آن نوع کشت به این دلیل که هم اعتماد اجتماعی از بین رفته، هم ترویج روستایی به‌درستی صورت نمی‌گیرد؛ دست برنمی‌دارد.

این اقتصاددان در بخش دیگری از سخنانش گفت: در ابتدای انقلاب، شورای انقلاب، اعلام کرد اعضای تعاونی‌های تولیدی و شرکت‌های سهامی زراعی -یعنی دهقانان- می‌توانند تعاونی‌ها و شرکت‌ها را منحل کنند و اکثریت آنها نیز این کار را کردند. تقریباً تمام شرکت‌های سهامی زراعی و ۸۰ درصد تعاونی‌های تولیدی که پیش از انقلاب تشکیل شده بود منحل شد و کسی هم از میان روشنفکران جامعه‌مدنی واکنشی نشان نداد و بعدها نیز به جای اینگونه مسائل، معمولاً به مباحث خیلی انتزاعی‌تری پرداخته‌اند. در نتیجه، خرده‌مالکی رواج پیدا کرد به ‌صورتی که مساحت بالغ بر ۴۵ درصد واحدهای بهره‌برداری کشاورزی کشور، کمتر از دو هکتار است اما حداقل سطح زیرکشت برای ایجاد درآمد کافی، در ایران ۵ هکتار برآورد شده است. به این ترتیب آن ۴۵ درصد، فقط مالک ۶ درصد اراضی کشاورزی‌اند که بیشتر در مناطق کوهستانی واقع شده‌اند و اکنون، بیشترین میزان رها کردن زمین‌های کشاورزی در روستاهای کوهستانی به‌صورت جاکن شدن‌، در همین مناطق رخ می‌دهد. زیرا این حد دو هکتاری، کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد و این یعنی نابودی محیط زیست. در واقع دو نوع نابودی داریم: هم کسی که بهره‌برداری می‌کند در حال نابود کردن است و هم آنکه رها می‌کند. تحقیقاتی در ژاپن نشان می‌دهد که با رها شدن روستاها، محیط زیست تخریب می‌شود و به همین دلیل در این نوع روستاها به کشاورزان، تا ۱۰۰ درصدِ درآمد حاصل از تولید کشاورزی، یارانه داده می‌شود. امری که در ایران در حال رها شدن بوده و در حد معیشتی اندک، به نام یارانه نقدی، صدقه می‌دهند.

حذف روستاییان از سیاست اجتماعی

اطهاری معتقد است که به دلیل فقدان سیاست اجتماعی (social policy)، 9درصد روستانشینان بیمه بازنشستگی دارند و به ناچار به زمینشان اتکا می‌کنند. او توضیح داد: تحقیقات نشان داده روستاییان مالکی که با گذر زمان پیرترهم می‌شوند، حاضر نیستند تعاونی تشکیل داده و در برابر هرگونه مشارکتی مقاومت می‌کنند و همین مقاومت باعث می‌شود جوان‌ترها روستاها را رها کنند. به این معنا گفتمان رایج در خصوص سیاست اجتماعی به چانه‌زنی بر سر مزد حداقل تقلیل پیدا کرده و روستاییان از آن محو شده‌اند، اثر معکوس داشته و به نابودی محیط زیست انجامیده ‌است.

او همچنین در مورد اینکه این تقلیل‌گرایی‌ها چگونه ما را از واقعیت‌های حیات اقتصادی و اجتماعی‌مان دور می‌کند گفت: گفتمان رایج بسیاری این است که کشاورزی ما در اصلاحات ارضی نابود شد. اما این حرف‌ها بیشتر توجیه‌کننده سیستم ناکارآمد و کژکارکرد موجود است. ایالات متحد امریکا در ابتدای قرن بیستم با جمعیتی کمتر از ۱۰۰ میلیون نفر، نزدیک به ۲۰ میلیون فعال کشاورزی داشت و در حال حاضر با جمعیت نزدیک ۳۰۰ میلیون، ۲.۹ میلیون نفر. حالا نه‌تنها این سه میلیون، همه جمعیت را تغذیه می‌کنند، بلکه به همه جای جهان، صادرات هم دارند. برآوردها نشان می‌دهد ایران در ابتدای قرن بیستم با جمعیتی حدود ۱۰ میلیون نفر، حدود ۳.۱ میلیون نفر کشاورز داشته و الان حدود ۳.۵ میلیون. اما فقط می‌توانیم ۶۰ درصد غذای خود را به‌صورت معمول تأمین کنیم که این رقم در خشکسالی‌ها کمتر است. در عین حال، آنها در هر محصول سه تا چهار برابر، بازده‌ بیشتر دارند و این سه میلیون نفر بهره‌بردار کشاورزی آمریکا، ده برابر ما گندم، عسل و غیره تولید می‌کنند. پس موضوع این نیست که چرا کشاورزان مهاجرت می‌کنند. اساساً رابطه معکوسی بین ازدیاد تولید کشاورزی با شاغلان بخش کشاورزی وجود دارد. به این معنا که همان سه میلیون نفر به این‌ میزان، تولید را در آمریکا افزایش داده‌اند و در ایران هم همین‌طور هست.

این پژوهشگر توسعه با بیان اینکه نسبت به اولین سرشماری کشاورزی در سال ۱۳۳۹، در حال حاضر تولید کشاورزی -همراه با تنوع تولید- حداقل ۵ تا ۶ برابر بیشتر شده است. بنابراین مباحثی مانند مهاجرت معکوس به روستا را -که در زمان احمدی‌نژاد مطرح شد- باید کنار گذاشت اضافه کرد: در مباحث مربوط به سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشینی، اشتباهات دولت را نسبت می‌دهند به اینکه شاه کشاورزی را نابود کرد و باعث مهاجرت روستاییان به شهر شد. اشتباه دولت را در ساماندهی شهرها و سکونتگاه‌های غیررسمی و ازدیاد اشتغال، به این مقولات نسبت می‌دهند و بعضی نیز این مسائل را به نولیبرالیسم نسبت می‌دهند که تحلیل مبتنی بر اقتصاد سیاسی نیست.

چرا توسعه روستایی باید دانش‌بنیان شود؟

اطهاری در پاسخ به این پرسش اساسی که چرا توسعه روستایی باید دانش‌بنیان شود توضیح داد: در اقتصاد دانش، دانش، آموخته، آفریده و فراگیر شده و به کار گرفته می‌شود تا توسعه اقتصادی-اجتماعی به بار بیاید. در واقع در فرآیندی که اقتصاد دانش توسعه پیدا می‌کند -عصر پساصنعتی- به‌دلیل پیشرفت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان حاکم‌شدن دانش بر تولید فراهم می‌شود. به این معنا که دانش سهم بیشتری در تولید می‌یابد. در واقع اگر ما تولید را به چهار عنصر تفکیک کنیم: منابع‌بر (resource intensive)، کاربر (labor intensive)، سرمایه‌بر (capital intensive) و دانش‌بر (knowledge intensive)، به‌تدریج، دانش جای سرمایه را هم می‌گیرد و دانش فکری به دارایی اصلی شرکت‌ها تبدیل می‌شود. مثلاً در بورس‌های جهانی تا دهه ۱۹۷۰ دارایی‌های ملموس -فیزیکی- حدود ۷۰ درصد ارزش سهام شرکت‌ها را تشکیل می‌داد. الان این روند معکوس شده، یعنی دارایی‌های ناملموس یا فکری به ۷۰ تا ۸۰ درصد دارایی شرکت‌ها تبدیل شده است. و این کاملاً نشان می‌دهد که چقدر مقوله دانش بر مقوله سرمایه و کار -که امری فیزیکی‌ست- غلبه پیدا کرده است. به این دلیل که وقت فراغت انسان‌ها بیشتر می‌شود. این را هم بگویم که بخش‌های اصلی اقتصاد دانش، صنایع دارای فناوری متوسط به بالا و خدمات مولد است. خدمات مولد به‌خصوص در روستاها می‌تواند سامان بگیرد. خدمات مولدِ مرتبط با شبکه‌سازی و ارتباطات و سیستم‌هایی که موردنیاز جامعه بوده و به‌خصوص در روستاهایی که به شهرها نزدیکند، قابلیت جانمایی دارند. به‌طور مثال ایجاد امکان استقرار این متخصصان -که می‌توانند دورکاری کنند- و نیز امکان به‌کارگیری جوانان روستایی باید در طرح‌های هادی روستایی دنبال شود. این نوع ساماندهی‌ها امکاناتی است که اقتصاد دانش می‌تواند فراهم آورد، به این شرط که برپایی جامعه دانش هم دنبال شود.

او جامعه دانش را اینگونه تشریح کرد: جامعه دانش (knowledge society) جامعه‌ای است که در آن انسان‌ها می‌توانند دانایی را به توانایی تبدیل کنند (توانا بود هرکه دانا بود) و به این ترتیب، هم مشارکت با دیگر انسان‌ها، هم مشارکت با محیط و حوزه سیاسی و شهر و غیره را افزایش می‌دهند و این مجموعه‌ای‌ است که امکانات فناوری اطلاعات می‌تواند آن را ساماندهی کند.

توسعه، روستاها را چند کارکردی می‌کند

او همچنین با اشاره به پراکندگی روستاها و خالی از سکنه شدن روستاهای کوچک در کشور گفت: جنبه اصلی این تخلیه نیز، اقلیمی نیست، بلکه جنبه اصلی‌اش این است که در برنامه‌های توسعه، به‌جای توسعه روستایی، توسعه کشاورزی مد نظر بوده است. یعنی الگوی ساماندهی روستایی، بالا رفتن تولید بخش کشاورزی بوده است. جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها به دنبال ایجاد امکانات زیربنایی برای ازدیاد تولید کشاورزی بوده‌ و اقدامات بسیاری هم انجام داده‌اند، اما این اقدامات، با خرد کردن زمین همراه بوده و به این ترتیب استفاده از امکانات تکنولوژیک جدید -حتی امکان تسطیح و زهکشی اصولی- امکان‌پذیر نیست. تحقیقات نشان می‌دهد تنها با زهکشی اصولی در مناطقی مانند کرج، تا ۶۰ درصد امکان بهره‌برداری بهتر از منابع آب، فراهم می‌شود و این اصلاً دستاورد کوچکی نیست و از طرفی، به تکنولوژی بسیار مدرن هم نیاز ندارد. اما چسبیدن کشاورزها به زمین و رواج خرده مالکی، باعث سلب مالکیت از مالکان می‌شود. در واقع سیستم به لحاظ اقتصاد سیاسی، کشاورز را به سمت پیرامون شهرها برای حاشیه‌نشینی هل داده و نابودش می‌کند و محیط زیست را هم باز بین می‌برد. یعنی همین دفاع بسیار غلط از نوع مالکیت، باعث از دست رفتن مالکیت و محیط زیست می‌شود. از قبل هم که سفره آب زیرزمینی خشک شده و مراتع هم دیگر بار نمی‌دهد و این مجموعه علت‌هاست که‌ او را از روستا می‌راند.

اطهاری در قیاسی میان سرمشق کشاورزی‌گرا با توسعه روستایی می‌گوید: در سرمشق کشاورزی‌گرایی، منافع کشاورزان، همان منافع روستایی است. به این ترتیب اساساً بقای روستا به بقای کشاورزی وابسته‌ است و یا اینکه به همین ترتیب به مسکن دوم شهری تبدیل شده و از بین می‌رود. اما در توسعه روستایی، چند کارکردی بودن مناطق روستایی، حاصل تنوع درونی و ارتباطات است. بخش کشاورزی را هم به همین ترتیب با دانش بنیان کردن می‌توان رقابتی کرد و توسعه درون‌زا را سامان داد. زیرا امکان استفاده از همه منابع محلی و بیرونی فراهم است؛ در صورتی که در حالت فعلی، این بخش، اساساً برای بیرون، تولید می‌کند و تنوعش -حتی تنوع تولید کشاورزی‌اش- را از دست می‌دهد و به این ترتیب همانگونه که گفته شد، موجب گران‌تر شدن مواد غذایی نسبت به شهرها شده و بهره‌وری کاهش یافته و با از دست دادن نیروی کار به‌نوعی فرار مغزها از روستا -بدون جایگزینی- شدت گرفته و روستاها همواره تحت قیمومیت شهر‌ها به سر می‌برد.

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید

آخرین اخبار

پربازدیدترین