مرگ اینترنت با اقتصاد دستوری؛ از رشد قیمت تا کاهش سرعت

بیان فردا | از سال 1395 تاکنون اقتصاد ایران درگیر تلاطم‌های بزرگی بوده، از دلار 3 هزار تومانی در دولت نخست حسن روحانی تا امروز که در سال دوم دولت ابراهیم رییسی شاهد دلار 50 هزار تومانی هستیم. نیازی نیست برای درک تورم و وضعیت اقتصاد ایران، به آمارها توجه کنیم. هر کسی که این چند سال در ایران زندگی کرده به خوبی می‌داند که قیمت هیچ چیزی در این سال‌ها ثبات نداشته است. از ماشین و مسکن که برای بخش بزرگی از جامعه تبدیل به رویا شده، تا سایر اقلام مختلف مثل خوراکی‌ها و مواد غذایی.

اما جالب است بدانید یک کالا هست که هنوز با وجود افزایش 17 برابری دلار و تورم دهشتناک ایران، از سال 1395 تا امروز هنوز ثابت مانده است. اینترنت!

اینترنت در ایران همیشه به طریقی راهش را به سر خط خبرها باز می‌کند. یک روز با مبحثی مثل فیلترینگ، روز دیگر با بحث قیمت تعرفه‌ها، اما ماجرای اصلاح تعرفه‌ها چیست؟

در ماجرای اینترنت ایران با دو بخش روبه‌رو هستیم، بخش اول مردمی هستند که از کیفیت اینترنت گلایه دارند. گاهی سرعت، گاهی قطعی و گاهی فیلترینگ. مبحث فیلترینگ که به اپراتورها ربطی ندارد و آنها صرفا اجراکننده دستورات دولتی هستند، اما در خصوص سرعت و قطعی چطور؟

در این خصوص مردمی که از یک سو با تورم و گرانی روبه‌رو هستند و از سوی دیگر با فیلترینگ، توقع دارند همین اینترنت فعلی از کیفیت مطلوب برخوردار باشد، اما چرا با نقطه امن و مطلوب فاصله داریم؟

فضای اقتصاد ایران به واسطه دستوری بودن و سرکوب مداوم قیمتی همواره با یک چالش روبه رو بوده و هست. فرقی ندارد این کالا چه باشد، بنزین خودرو یا اینترنت!

وقتی با دستور و سرکوب قیمتی، تلاش می کنید قیمت‌ها را مدیریت کنید، طبیعی است که هم فضای رقابتی از بین برود و هم کیفیت خدمات. اما این وضعیت چرا ادامه دارد؟

ماجرای اپراتورها ابعاد مختلفی دارد، از سویی تحریم‌‍ها از دوران ترامپ باز آغاز شد و باعث شد تا مشکلات مختلفی در خصوص بهسازی، خرید قطعات و تکنولوژی‌ها و حتی واردات آنها به مشکل بخورند. 

از تحریم‌‎ها و محدودیت‌های بین‌المللی تا رشد روزافزون دلار و تورم در ایران، همه و همه به دردسرهایی ریز و درشت برای اپراتورها تبدیل شده‌است.

اما این همه ماجرا نیست. در پی افزایش 14 درصدی حداقل مزد کارگران در سال 1395، پایه حقوق کارگران با 100 هزار تومان افزایش از 712 هزار تومان به 812 هزار تومان رسید. این عدد را با حقوق پایه 7 میلیون و چند صد هزار تومانی امروز مقایسه کنید تا به عمق ماجرا پی ببرید. اپراتورها هم همچون سایر اقشار و شرکت‌ها نیاز مبرمی به عادلانه سازی قیمت ها دارند تا به نحوی مطلوب‌تر هم خدمات دهند، هم مردم را راضی نگه دارند و هم مجبور به تعدیل نیرو نشوند. 

موضوع دیگر اما بحث هزینه های نگهداری است، به جز حقوق پرسنل، نیاز به تامین قطعات و سرمایه گذاری های ویژه روی خرید دستگاه‌ها از خارج از کشور، خود ماجرای حفظ سیستم فعلی در حال کار نیز خود هزینه هنگفت و سرسام آوری دارد. فراموش نکنید تحریمیم و شرکت‌ها، برای ادامه وضعیت با بحران‌های ریز و درشتی روبه‌رو هستند. 

به زاویه نگاه مردم برگردیم و ماجرا را از چشم آنان ببینیم. مشکلات و مصائب اقتصادی فشار زیادی به اقشار مختلف آورده، توقع کیفیت بهتر دارند و اینترنت جزئی از زندگی روزمره ما مردم ایران شده؛ پس حتی اگر بحث اصلاح تعرفه مطرح هست، نباید شاهد یک رشد وحشتناک و عجیب و غریب باشیم، مسلما وقتی فضا رقابتی باشد، وقتی خدمت‌دهی توسط چندین و چند اپراتور انجام شود، بر پایه آمار و عملکرد یک اقتصاد آزاد و سالم، شاهد رشد منطقی قیمت‌ها خواهیم بود. رشد قیمتی که هم به نفس کشیدن بهتر اپراتورها کمک کند و هم به بهبود کیفیت خدمات برای مردمی که گلایه دارند.

باید بپذیریم که اگر خدمات بهتر می‌خواهیم، باید زیرساخت‌ها بهبود یابد، اگر خواهان بهبود زیرساخت‌ها هستیم، باید اپراتورها با قیمتی عادلانه در فضایی رقابتی خدمات خود را ارائه دهند. این‌ها همچون دومینو مواردی به هم مرتبط است و نمی‌توان به یک ضلع رسید، بی توجه به سایر اضلاع.