یک قانون برای تجمعات و ۲ برخورد با تجمع‌کنندگان

بیان فردا | جامعه | در روزهای گذشته عده‌ای در اعتراض به وضعیت حجاب مقابل مرکز ارتباطات مردمی قوه‌قضاییه در تهران تجمع و در ادامه تحصن کردند که به گفته مدیرکل ارتباطات مردمی دستگاه قضا ضمن بی‌توجهی به توصیه‌های مسئولان قوه، با فریادهای مداوم، نصب بنر و بستن پیاده‌رو، مزاحمت‌هایی برای مردم ایجاد کردند. در نهایت نیز برخی از آنها بازداشت شدند.

بدیهی است که بازداشت تجمع‌کنندگان با موضوع عفاف و حجاب واکنش‌های تندی از سوی تندروها به دنبال داشت.

محمدحسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی در همایش بزرگ حامیان عفاف و حجاب در کرج با اشاره به بازداشتی که شنبه‌شب اتفاق افتاده، خواستار آزادی این افراد شد و از دادستان کل کشور خواست تا حرف مردم متدین و دغدغه‌مند را بشنود. وی تأکید کرد: مردم می‌پرسند چرا بی‌حجاب‌ها آزادانه در جامعه باشند و مطالبه‌گر حجاب در بازداشت؟! شاید روش مطالبه‌گری مناسب نبوده، اما اصل این مطالبه قابل دفاع است. امیدواریم دادستان محترم مساعدت لازم را در آزادی این افراد داشته باشند.

تحصن‌کنندگان کار خلاف قانونی انجام نداده بودند

دبیر ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران نیز در واکنش به بازداشت این افراد گفت: در قضیه حجاب درخواست ما از قوه قضائیه این است که به قانون فعلی حجاب عمل کنند، زیرا این قانون هیچ خلائی ندارد. در قانون جدید کشف حجاب به عنوان جرم مشهود شناخته نشده است در حالی که قانون فعلی همه این ظرفیت‌ها را دارد و کشف حجاب را جرم مشهود می‌داند. 

روح‌الله مؤمن‌نسب، تاکید کرد که تحصن‌کنندگان کار خلاف قانونی انجام نداده بودند. نکته‌ جالب اینکه دبیر ستاد اجرای امر به معروف و نهی از منکر استان تهران این رفتار قوه قضاییه را التهاب‌آفرینی‌ خواند که به نفع کشور نیست. 

مومن‌نسب از برخورد انتظامی سخت با تحصن، نیز انتقاد کرده و خواهان عذرخواهی شد!

مجلس در مقام مطالبه‌گر حجاب و عفاف

همزمان با شدت گرفتن این انتقادها به قوه قضاییه که بی‌ارتباط هم با موج‌سازی‌های دیگر صداوسیما در موضوعات کیفری دیگر علیه شخص اژه‌ای نیست، از مجلس و کمیسیون فرهنگی آن که در حال بررسی لایحه‌ی حجاب است نیز خبرهایی در حمایت از مطالبات تجمع‌کنندگان حجاب و عفاف به گوش رسید.

یک عضو فراکسیون روحانیت مجلس در همین باره گفت: عدم برخورد با بی‌حجابان باعث شده احساس کنند فضا برایشان آماده است.

احمدحسین فلاحی افزود: کشف حجاب یک مسئله عادی نیست و من آن را برنامه‌ریزی شده می‌دانم. بی‌حجابی هم پشتوانه بیرونی دشمن را دارد و هم عده‌ای از داخل به آن دامن می‌زنند. حال، عدم برخورد قاطعانه با این گروه باعث شده آن‌ها احساس کنند فضا خیلی برایشان آماده است.

او بی حجابی را  یک مسئله تقابلی، چالشی و اغتشاشی با نظام تفسیر کرده است. فلاحی قول داد لایحه حجاب در مجلس پخته‌تر و به گونه‌ای تقویت شود که همگان شاهد بازدارندگی بالای آن شوند.

آزادی بازداشت‌شدگان و دستور قاضی ‌القضات برای رفع نابهنجاری‌های اجتماعی

روز گذشته قوه قضائیه از آزادی تمامی تجمع‌کنندگان حجاب‌وعفاف خبر داد و تصریح کرد که هیچ فردی از تجمع‌کنندگان مقابل دفتر ارتباط مردمی قوه قضاییه در بازداشت نیست.

در ادامه نیز خاطرنشان شد که حضور تعدادی تجمع کننده در مسیر پیاده‌رو و محل عبور و مرور شهروندان در خیابان ولیعصر (عج) تهران (مقابل دفتر ارتباط مردمی قوه قضائیه) طی روزهای گذشته حواشی را به همراه داشته است. اخلال چند روزه در رفت و آمد شهروندان و بر هم زدن نظم و انضباط شهری باعث شد تا پلیس با تجمع کنندگان برخورد و به دلیل تمرد برابر قانون تعداد قلیلی از آن‌ها را که در برابر دستور پلیس مقاومت می‌کردند بازداشت کند.

دیروز همچنین رئیس دستگاه قضا اعلام کرد: ما درخصوص برخی ناهنجاری‌های اجتماعی از جمله مقوله عفاف و حجاب، قانون داریم؛ البته این قضیه فقط منحصر به مقوله عفاف و حجاب نیست؛ علی‌ایحال این امر که مردم متدیّن بر به میدان آمدن همه مسئولان و متولیان برای اجرای قوانین ناظر بر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تاکید می‌کنند، بسیار مبارک و بابرکت است؛ ما در قوه قضائیه از این موضوع استقبال و حمایت می‌کنیم.

اژه‌ای از جلسه سه شنبه هفته گذشته خود با رئیس‌جمهور روایت کرده که در آن تاکید داشته که ما در حوزه مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و مظاهر آن، قانون داریم و نباید منتظر تصویب زمان بر  لایحه مجلس باشیم و گویا رییس جمهور نیز موافقت کرده است. 

قاضی‌القضات بیان داشت: تاکید عدلیه از سال گذشته بر این بوده و هست که بسیاری از ناهنجاری‌ها، جرم مشهود است و با همین قوانین موجود می‌توان با هنجارشکنان به ویژه افرادی که به صورت سازمان یافته در این راستا اقدام می‌کنند برخورد کرد، ولی متاسفانه به هر دلیل با جرم مشهود برخورد نمی‌شود.

همچنین رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر برخورد صریح با بی‌حجاب‌ها بدون نیاز به دستور قضایی تأکید کرد. به گزارش مهر، ذبیح‌الله خدائیان گفت: عدم رعایت حجاب در انظار عمومی و معابر، جرم عمومی و مشهود است و ضابطین در برخورد با این جرایم، نیازی به دستور مقام قضائی ندارند.

حکومت نماینده ملت ایران است یا یک قشر خاص؟ 

در تحلیل این موضوع اما احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در کانال خود نوشت: دسته خاصی از قشر مذهبی واقعاً تصورشان این است که جمهوری اسلامی مختص آنان است و صرفاً باید مطالبات و منافع و علایق آنان را در مقام حکومتداری تأمین کند و مابقی مردم را به عنوان غیرخودی از تمام حقوق‌شان محروم سازد.

زیدآبادی با اشاره به همین دلیل از عده‌ای معدود نام آورده که حق طبیعی و مسلم خود می‌پندارند هرگاه اراده کنند، در هر نقطه‌ای گردهم آیند و به هر نحوی که دوست دارند، اعتراض کنند و اگر اقدامی برای متفرق کردن‌شان صورت گیرد، از هر سو بانگ وااسلاما برمی‌خیزد، انگار نه انگار که دیگر اقشار مردم اگر در چنان مکان‌هایی تجمعات اعتراضی برگزار کنند، کمترین اتهام‌شان اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور است!

از نظر این تحلیلگر سیاسی پس از حدود 45 سال دیگر وقت آن شده که ابهام برطرف شود و اکنون جمهوری اسلامی ناگزیر است ابهام‌های مفهومی را روشن کند و به صراحت بگوید که آیا می‌خواهد حکومتی برای ملت ایران باشد یا یک دسته‌ای خاص و به تبعات هر کدام نیز تن دهد.

به هر حال غائله بازداشت معترضان و مطالبه‌گران عفاف و حجاب گرچه با واکنش‌ها و حمایت‌های بسیاری در حاکمیت مواجه و خیلی زود با آزادی آنها فیصله پیدا کرد می‌تواند با این نگاه خوش‌بینانه همراه شود که دوران داشتن استاندارد دوگانه در برخورد با تجمعات، به پایان خود نزدیک می‌شود و هرچه جلوتر می‌رویم مسئولان از درجه اعمال سلیقه خود می‌کاهند و بر حاکمیت قانون تاکید می‌کنند!

انتهای پیام