برنامه‌های توسعه در کما | چرا تصویب برنامه هفتم توسعه روی دست دولت و مجلس ماند؟

بیان فردا | گروه حکمرانی| تمدید دوباره برنامه پنج ساله ششم توسعه تا پایان سال از یکسو و اعلام عدم تحقق هفتاد درصدی اهداف و احکام این برنامه در سالهای گذشته نشان داد که حکمرانی در ایران برپاشنه‌ای جز برنامه و انضباط حرکت می‌کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزییات طرح دوفوریتی اصلاح بند «ز» تبصره 20 ماده واحده قانون بودجه 1402 کل کشور تمدید برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396تا 1400 )، با 160رای موافق، 8رای مخالف و 5 رای ممتنع، موافقت کردند.

آذر سال 1382 بود که سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰4 به عنوان برنامه بیست ساله کشور از سوی رهبر انقلاب به رئیس‌جمهوری وقت، ابلاغ شد. تا سالها صحبت از تحقق این برنامه توسط دولتها و رساندن کشور به این افق بود اما اکنون مدت‌هاست که نامی از این سند به میان نمی آید. سندی که جامعه ایرانی در افق آن چنین شکلی دارد: «توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی. متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی. امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر پیوستگی مردم و حکومت؛ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب. دست‌یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه.»

با این همه در حالی که سند چشم‌انداز، ایران 1404 را «برخوردار از رفاه و نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر» توصیف می‌کند، مرکز پژوهش‌های مجلس سه ماه پیش گزارش داد که نرخ فقر در ایران طی یک دهه از 19 درصد به بیش از 30 درصد رسیده و در عرض یک دهه 11 میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده  شده است. سوال اینجاست چرا با وجود اینکه پس از ابلاغ این سند 6 دولت روی کار آمده اند؛ در عمل و طبق آمار ارائه شده، کشور به جهتی خلاف برنامه رفته است؟

تصویب برنامه هفتم روی دست دولت و مجلس مانده

 

در دولت داری و حکمرانی کشور عدم تحقق چنین چشم اندازی همه ماجرا نیست بلکه تجربه نشان داده دولتمردان ما همواره درگیر مسائلی هستند که آنها را در اجرای برنامه ها ناکام می گذارد. نمونه بارز آن برنامه های 5 ساله توسعه است. برنامه های توسعه طراحی می شوند تا پیش بینی درستی از آینده پیش روی قانون گذاران و مجریان بگذراند و نقشه راه دولت باشند اما 6 برنامه 5 ساله را پشت سر گذاشته ایم و هر بار کشور را در تحقق آنها ناکام دیده ایم.  فرصت غنیمت شمرده و نگاهی گذرا به برنامه ششم توسعه که قرار است تا پایان سال تمدید شود، می اندازیم. دولت وقت در زمان تصویب این برنامه با 57 درصد آرا روی کار آمده و مجلس دهم نیز با مشارکت 42درصدی مردم بهارستان را تصاحب کرده بود؛ ولی پس از اینکه در 16 فروردین 1396 به تصویب رسید، انتظار می رفت بیش از گذشته تحقق این سند 5 ساله به وقوع بپیوندد اما متاسفانه در سال 1402 هستیم و بنا بر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، تنها 9 درصد از این برنامه اجرا شده است. البته که این عدد کمتر از 10 درصد، مایه تاسف برای ملت است اما تاسف بارتر برنامه هفتم توسعه است که تصویب آن حتی، روی دست دولت و مجلس مانده و به ناچار اعلام کرده اند که تا پایان سال همان برنامه ششم را ادامه خواهند داد. 

سندی غیرمتعارف به نام برنامه هفتم توسعه

 

6 تیر 1402 بود که کلیات برنامه هفتم توسعه به تصویب مجلس یازدهم رسید. پس از آن بود که انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان نسبت به این برنامه مطرح شد. در همین راستا فرشاد مومنی اقتصاد دادن و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفته بود: «برخی از جریان سازی های اخیر برای عمده کردن مباحث حاشیه ای را یک روند خطرناک می دانم. شیوه غیر متعارف دولت فعلی برای تدوین برنامه هفتم نشان می دهد که گویا برخی در حال فراهم کردن نان برای مافیاها هستند! برای اولین بار شاهد هستیم سندی تدوین شده که در آن مشارکت دستگاه ها، مناطق و بخش ها از شکل گیری این سند حذف شده است لذا این شیوه برنامه ریزی مشکوک است.»

حالا اما بیش از 2 ماه از تصویب کلیات این برنامه گذشته و انتقاداتی نسبت به آن مطرح است و گفته می‌شود برنامه هفتم به دلیل تغییرات فراوانی که در کمیسیون تلفیق داشته از حالت لایحه خارج شده و رئیس‌جمهور هم در انتقاد به این مسئله به رهبری نامه اعتراضی نوشته که امکان اجرای این برنامه را ندارد. از این رو، مجلسی‌ها هم به واسطه پیشنهاد حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با دوفوریت اصلاح تمدید قانون برنامه ششم توسعه با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و سه رأی ممتنع موافقت کردند تا قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شود.

در کمیسیون تلفیق چه می گذرد؟

 

مساله اینجاست که در طول عمر مجلس یازدهم، طرح ها و لوایح زیادی به دلیل بررسی برنامه هفتم توسعه، روی زمین ماند و حالا در واپسین روزهای عمر این مجلس، رئیس دولت اعلام می کند توانایی اجرای این برنامه را ندارد. از این بدتر اینکه حالا اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته‌اند طی نامه‌ای از رئیس مجلس بخواهند گزارش رئیس کمیسیون که در نوبت قرائت در صحن است ملغی شده و لایحه فوق جهت بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق برگردانده شود!

در همین راستا محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد: «طبق خبرهایی که داریم دولت به شدت از خروجی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس ناراضی و شاکی است و رئیس‌جمهور در انتقاد و اعتراض به تدوین گزارش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته است.»

باز هم بار مالی

 

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس توضیح داد: «متنی که توسط رئیس کمیسیون تلفیق آماده شده و قرار است به صحن علنی مجلس بیاید، به دلایل مختلف توسط دولت قابلیت اجرائی ندارد، چراکه هم بار مالی و هم احکام غیربودجه‌ای دارد. ضمن اینکه متن لایحه دولت به طور کلی تغییر کرده است». پورابراهیمی خبر داد: «از یک طرف این موضوع با مخالفت شدید دولت مواجه است و امکان اجرای آن را ندارد؛ از طرف دیگر فرایندهای اجرای آن قابل توجه است. یعنی ما احکامی در گزارش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه داریم که اصلا در صحن مطرح نکرده‌ایم. اینکه این احکام از کجا آمده است؟ اصلا نمی‌دانیم! در گزارش رئیس که قرار است به صحن علنی بیاید، مصوباتی هم که در صحن داشته‌ایم حذف شده‌اند و نمی‌دانیم این مصوبات کجا رفته‌اند!». 

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم تأکید کرد: «موارد مربوط به عدم رعایت سیاست‌ها که در برخی احکام آمده است با سیاست‌های ابلاغی اصل 110 و 85 قانون اساسی مغایر است. یعنی درباره آنها رأی‌گیری شده و اصلا تفویض رأی امکان‌پذیر نیست. این موارد اشکالات اساسی است که به این مسئله وارد است». رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل این اتفاقات را عدم رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای و مدیریت صحیح از سوی رئیس و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه دانست.

برنامه ای وقت گیر و غیرقابل اجرا ؟!

 

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از گزارش نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه که در عین حال که وقت زیادی از مجلس گرفت اما دارای اشکالات اساسی است، «انتظاراتی که بنده به عنوان کارشناس اقتصادی از این برنامه داشتم برآورده نشده است. ما باید برنامه‌ای بنویسیم که برای دولت قابلیت اجرائی‌شدن داشته باشد، اما کارشناسان دولت معتقدند برنامه‌ای که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مصوب شده است، لایحه آنها نیست و قابلیت اجرائی ندارد». او تأکید کرد: «این انتقاد وارد است و وقتی انتقادی به ما وارد است، باید آن را بپذیریم». حسن‌پور ادامه داد: «با وجود اینکه وقت بسیار زیادی درباره بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه اختصاص داده شد اما خروجی قابل قبولی ندارد. از طرفی با مصوبه روز دوشنبه مجلس که برنامه ششم توسعه تمدید شد، امیدواریم دولت عنایت بیشتری داشته باشد تا در مهلت تعیین‌شده بتواند بخش بیشتری از برنامه ششم را اجرا کند».

حسن‌پور هم از رئیس مجلس درخواست کرد که شخصا به موضوع ورود کند تا درباره برنامه هفتم تعیین تکلیف شود. یعنی یا به لایحه دولت برگشت داده شود، یا تعامل سازنده‌ای بین دولت و مجلس و سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ایجاد شود تا مسئله حل شود.»

انتقاد از تمدید 3 ساله برنامه ششم

 

از طرفی غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم در انتقاد از تمدید برنامه ششم توسعه برای سومین سال متوالی با وجود بررسی برنامه هفتم توسعه و تخصیص زمان زیاد مجلس به آن،گفت: «از آنجایی که برنامه ششم توسعه تا پایان شهریور اعتبار داشت و طی دو هفته کاری باقی‌مانده بررسی و تصویب برنامه هفتم که پر از ایراد و اشکال بود به اتمام نمی‌رسید، مجبور به تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان سال شدیم». 

نوری‌قزلجه تأکید کرد: «لایحه برنامه هفتم توسعه‌ای که دولت به مجلس فرستاد پر از ایراد و اشکال بود و متأسفانه برخلاف همیشه که در مجلس لوایح بعد از چکش‌کاری و کار کارشناسی، ظاهر قابل اجراتری به خود می‌گرفت، این بار در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم شرایط بدتری پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود که حتی کلیات آن در مجلس هم رد شود. دولت با وجود اینکه می‌دانست دو سال از اتمام زمان برنامه ششم گذشته، برنامه هفتم را با تأخیر به مجلس آورد.»

برنامه هفتم به شدت سیاسی شد

 

رحیم زارع، نماینده آباده و عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس نیز با انتقاد از برنامه هفتم توسعه، گفت: «آنچه در حال حاضر در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه آمده بیشتر پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی است. لایحه برنامه هفتم توسعه که از سوی دولت به مجلس ارسال شد حدود ۱۴۰ ماده بود، اما در حال حاضر ۸/ ۱برابر شده است. تغییراتی که درکمیسیون تلفیق برنامه، بر لایحه برنامه هفتم توسعه انجام شده بسیار زیاد است. علاوه بر این با توجه به بار مالی آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، اجرای این برنامه شاید بیش از ۱۰ سال طول بکشد. بودجه سنواتی هم کفاف اجرای این برنامه‌ها را نمی‌دهد. هر برنامه‌ای که نوشته می‌شود اهدافی دارد که بودجه‌ای نیاز دارد.

این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس اظهار کرد: «گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را به صورت تیتروار خواندم و پیشنهادها در حوزه‌هایی است که اصلا ضرورت ندارد. در حال‌حاضر برنامه هفتم بیشتر ماهیت کیفی دارد که کمی‌سازی آن کمی مشکل است. برنامه‌هایی که در بودجه سالانه دولت نمی‌تواند ورود کند، باید در برنامه هفتم به عنوان اهداف میان‌مدت و بلندمدت می‌آوردیم و در حال حاضر بسیاری از مواردی که در برنامه آمده نیاز نبود.» زارع ادامه داد: «با توجه به زمانی که مجلس گذاشته انتظار می‌رفت که برنامه هفتم خروجی اجرایی‌تری داشته باشد و با واقعیت‌های امروز جامعه و فضای کسب‌و‌کار و فضای اجتماعی و سیاسی همخوانی داشته باشد. نکته دیگر اینکه برنامه هفتم توسعه به‌شدت سیاسی شده است.»

نمایندگان لابی کردند؟

 

این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت این اختیار را دارد که لایحه برنامه هفتم توسعه را برگرداند چون دولت باید برنامه هفتم توسعه را اجرا کند. نارضایتی دولت از آنچه در برنامه هفتم از سوی کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده را شنیده‌ام، اما همان‌طور که گفتم اختیار با دولت است. در حال حاضر آنچه در کمیسیون تلفیق به برنامه افزوده شده پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی است، اما این دستگاه‌ها در دولت موفق نشده‌اند این پیشنهادها را بیاورند و در کمیسیون تلفیق این پیشنهادها را از طریق نمایندگان در لایحه گنجانده‌اند. زارع در خصوص اینکه چه بخش‌هایی از دولت از گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم انتقاد دارند، گفت: حوزه‌های زیادی از دولت نسبت به آنچه در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده، انتقاد دارند از جمله حوزه مالی، پولی، بانکی، غذایی، کسب‌و‌کار، تجارت و اقتصاد.

برنامه هولناک، خطر بزرگ‌تر
 

برنامه هفتم توسعه دوباره به محاق رفت. با این حال به نظر می رسد در و تخته حاکمیت یکدست و نوع نگاهشان به حکمرانی با یکدیگر جور شده است. برنامه¬ای که به قول دکتر فرشاد مومنی هولناک است: «این برنامه پس از سه سال تاخیر در حالی ارائه شده است که اسناد پشتیبان ندارد، منطق برنامه روشن نیست و این هولناک است. ما امروز نمی‌دانیم این دولت از میان انبوه مسائل حاد و بحرانی کدام را به رسمیت می‌شناسد و چه منطق رفتاری برای حل آن دارد.»

او تاکید کرد: «حداقل در دولت‌های قبلی سند پشتیبان و گزارش وضعیت تهیه می‌شد تا معلوم شود ادامه‌ی روندها چه پیامدی دارد اما امروزه در بهت و حیرت می‌بینیم که این اسناد را حذف کرده‌اند و ابتدا سند لایحه را داده‌اند و ادعا دارند بعدا اسناد پشتیبان ارائه خواهد شد. تا امروز من سندی ندیدم و مگر می‌شود برنامه‌ای که منطق روشنی ندارد را بررسی و تصویب کرد و بعد ادعا داشت بر اساس آن می‌توان مشکلات را حل کرد.»

وی گفت: «اگر برآیند تیم کارشناسی دولت این برنامه است، باید گفت مشکلات پیچیده‌تر می‌شود و من خطر بزرگی را پیش روی آینده کشور می‌بینم.»

 

پایان پیام