به زور مالیات نگرفتیم/حساب همسران و فرزندان زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی

بیان فردا | در لایحه بودجه ۱۴۰۳، تمرکز بر مالیات ستانی از دانه درشت ها است. در سال گذشته ۸۸ درصد مالیات را ۵ درصد مودیان پرداخت کردند. یعنی ۵ درصدی که درآمد بالا داشتند. دولت دنبال آن است که با تمرکز روی ۵ تا ۱۰ درصدها درآمد مالیاتی را به دست آوریم. این ها گفته های مهدی موحدی بک نظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی است. وی با تاکید بر اینکه مالیات ها در بودجه ۱۴۰۳ رشد داشته اما این رشد، نسسبت به رشد مالیات در بودجه ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ کاهشی بوده، گفت: درسال ۱۴۰۱، مبلغ مصوب درآمدهای مالیاتی ما ۴۵۴همت بود که در سال ۱۴۰۲، به ۷۴۹همت رسید. یعنی تقریبا حدود ۶۵درصد افزایش؛ این ۶۵درصد افزایش در افزایش ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲ بود. اما از ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳، این رقم از ۷۴۹همت به ۱۱۲۲همت رسیده است. یعنی افزایش حدود ۴۹درصدی را تجربه کرده است. یعنی ما در میزان درآمدهای مصوب مالیاتی نسبت به سال گذشته با رشد کمتری مواجهیم یعنی از ۶۵درصد به ۴۹درصد رسیدیم. یعنی افزایش رکوردشکنی نیست و افزایشی کمتر است. در ادامه مشروح گفتگوی اقتصاد آنلاین با سخنگوی سازمان امور مالیاتی را خواهید خواند.

* برنامه‌های سازمان امور مالیاتی از شروع دولت تا به امروز چه بوده است و چه تغییراتی را در سیستم مالیات ستانی شاهد بودیم؟

- موحدی بک نظر: ابتدا باید در مورد نظام مالیاتی صحبت کرده و بررسی کنیم که نظام مالیاتی چه نقشی در سیستم اقتصادی کشور دارد. بیش از ۱۰۰ سال است که توجه ویژه‌ای به درآمدهای پایدار دولت نداشتیم و عملا به گونه‌ای صرفا به اتکاء منابع طبیعی که در اختیار داشتیم، خواستیم دولت را مدیریت کنیم و جلو ببریم. این ابعاد که به نوعی، وابستگی درآمدهای دولت به منابع طبیعی یا منابع نفتی بوده، آفت‌های بی‌شماری برای اقتصاد کشور به ارمغان آورده است. باید یکبار برگردیم و از این زاویه به تامین هزینه‌ها از محل درآمدهای پایدار مالیاتی نظر بیاندازیم. به زعم بنده در این دو الی سه سال اخیر، اتفاقات خوبی در جهت وابستگی دولت به درآمدهای مالیاتی اتفاق افتاده و این مساله یک اتفاق میمون و مبارک است؛ زیرا هر چه ارتباط بین نظام مالیاتی و نظام اقتصادی، وسیع‌تر باشد، خود حرکت بهتری را به سمت جامعه دموکراتیک رقم می‌زند. همانقدر که دولت نیازمند مردمش برای تامین هزینه‌ها است، همانقدر پاسخگویی دولت به مردم هم افزایش خواهد یافت. شاید یکی از مصادیق بارز این ماجرا، در یک سال اخیر، آن است که سازمان امور مالیاتی احساس کرده نیازمند سخنگویی برای گفت و گو با مردم است و صحبت کند چرا مالیات لازم است. این رابطه وثیق بین نظام مالیاتی و اقتصادی است. هرچه قدر این فرآیند را جلو ببریم، باید از جهت کارکردهای نظام مالیاتی به ماجرا نگاه کرده و سعی کنیم زیرساخت‌های پیاده سازی یک نظام مالیاتی بهینه را فراهم آوریم که افزاش مالیات، آسیبی به آحاد مردم و خصوصا اقشار ضعیف ایجاد نکند.

* در خصوص اتفاقاتی که در این دو سه سال، در سیستم مالیات ستانی اتفاق افتاد، برایمان بگویید؛ در این سال‌ها چه تغییراتی داشتیم؟

- یکی از این مولفه‌ها بسترهای ایجاد شفافیت اقتصادی است. برای مثال اجرای ماده ۱۰ و ۱۱ قانون سامانه مودیان، یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی بود که سال‌های اخیر رقم خورد. برای حوزه مشاغل و اصناف سال‌ها بود که یک زیرساخت شفاف کننده درآمد برای صاحبان مشاغل وجود نداشت. به شکلی بود که ممیزهای مالیاتی چون مبنایی برای این موضوع نداشتند، یا باید خیلی زحمت میکشیدند تا وضعیت صاحبان مشاغل را شفاف کنند یا باید تحت حوزه‌ای به نام مالیات ستانی علی الراس می‌شدند که سال‌های سال هم وجود داشت. بر این اساس نیاز بود درآمدهای صاحبان مشاغل را شفاف کنیم. یعنی باید بتوانیم مجاری درآمدی و هزینه‌ای صاحبان مشاغل را تشخیص دهیم. یکی از این مجاری درآمدی، باتوجه به سهم بسیار کم نقدینگی از جنس اسکناس و سکه نسبت به حجم نقدینگی کشور این بود که ما دستگاه‌های کارتخوان را تا جای ممکن شفاف و مشخص کنیم هر دستگاه کارتخوان برای کدام پرونده مالیاتی است و تا قبل از دو الی سه سال اخیر چنین مشخصه‌ای در نظام مالیاتی ما وجود نداشت. این امر سبب شد ما بیش از ۲۳ میلیون دستگاه کارتخوان را ساماندهی کنیم. در مرحله اول ۵ میلیون و در مراحل بعدی بسیاری از این کارتخوان‌ها غیرفعال شدند و ما توانستیم بیش از ۹ میلیون دستگاه پرداخت را به پرونده‌های مالیاتی الصاق کنیم. یعنی الان میدانیم کدام صنف کدام دستگاه را دارد و به کدام حساب و برای کدام فعالیت اقتصادی متصل است. این اتفاق بستری از شفافیت را ایجاد کرد.

تمرکز سازمان امور مالیاتی در بودجه 1403 بر روی دانه درشت‌ها خواهد رفت و قرار است دانه درشت ها حجم قابل توجه مالیات را بپدازند و در طرف دیگر تسهیل و کاهش پرداخت مالیات از سوی مودیان کم درآمد صورت گیرد؛ این در حالی است که در سال گذشته ۸۸ درصد مالیات را ۵ درصد مودیان پرداخت کردند. یعنی ۵درصدی که درآمد بالا داشتند.* شفاف شدن درآمدها چه کمکی به شما در حوزه مالیات ستانی کرد؟

- چنین شفافیتی مالیات ابرازی مشاغل را افزایش داد. مالیات ابرازی مشاغل در سال ۱۴۰۰ حدود ۳هزار میلیارد تومان بود، در سال ۱۴۰۱ به ۱۱ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی به زور مالیات نگرفتیم. فضایی از شفافیت موجب شد مالیات ابرازی افزایش یابد. البته ما هنوز تا مرحله ایده آل فاصله داریم. بخشی از فرآیند سوت زنی، بخش دیگری از فعالیت ما بوده است. ما توانستیم با اطلاعاتی که داریم جلوی کتمان درآمد را بگیریم و مالیات ابرازی افزایش یابد. ما در سال‌های اخیر هر سال ۲ و نیم میلیون مودی شناسایی و اضافه کردیم. این اتفاقات مثبت، در این دو سه سال با تکیه بر زیرساخت‌های شفاف کننده مالیات رخ داده است. شاه اصلی اقدامات سازمان امور مالیاتی در دو واژه دستیابی به عدالت مالیاتی از زوایه ایجاد شفافیت اقتصادی بوده است. اگر ما میگوییم درآمد مالیاتی افزایش یافته، افزایش از شفافیت در بدنه اقتصادی کشور بوده است. زیرا ما میخواهیم وابستگی به منابع نفتی که نفرین منابع طبیعی را به دنبال دارد، کنار بگذاریم. با دو کلید واژه عدالت و شفافیت اقتصادی ما در بودجه هم میخواهیم دو اتفاق بیفتد؛ اول اینکه تمرکزمان روی دانه درشت‌ها برود و دانه درشت ها حجم قابل توجه مالیات را دهند و در طرف دیگر باعث کاهش و تسهیل پرداخت مودیان کم درآمد شویم. در سال گذشته ۸۸ درصد مالیات را ۵ درصد مودیان پرداخت کردند. یعنی ۵درصدی که درآمد بالا داشتند. ما دنبال آنیم با تمرکز روی ۵ تا ۱۰درصدها درآمد مالیاتی را به دست آوریم. رشد مالیاتی در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و این موضوع درست است. بله همانطور که بودجه افزایش می‌یابد، حقوق و مالیات هم افزایش می‌یابد و همه آیتم‌های بودجه با افزایش مواجه هستند. اما اگر بخواهیم از منظر رشد مالیات به این مقوله نگاه کنیم، درسال ۱۴۰۱، مبلغ مصوب درآمدهای مالیاتی ما ۴۵۴همت بود که در سال ۱۴۰۲، به ۷۴۹همت رسید. یعنی تقریبا حدود ۶۵درصد افزایش؛ این ۶۵درصد افزایش در افزایش ۱۴۰۱ به ۱۴۰۲ بود. اما از ۱۴۰۲ به ۱۴۰۳، این رقم از ۷۴۹همت به ۱۱۲۲همت رسیده است. یعنی افزایش حدود ۴۹درصدی را تجربه کرده است. یعنی ما در میزان درآمدهای مصوب مالیاتی نسبت به سال گذشته با رشد کمتری مواجهیم یعنی از ۶۵درصد به ۴۹درصد رسیدیم. یعنی افزایش رکوردشکنی نیست و افزایشی کمتر است. نکته دوم این است که ما باید به سراغ عدالت و شفافیت برویم. در بند د تبصره۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ ما برای جلوگیری از فراریان مالیاتی که باید مالیات پرداخت کنند، ولی نمی کنند و ما امکاناتی برای مواجهه با آنان نداریم، درخواست به سامانه سیاق یا سرآمد را داشتیم. این سامانه درآمد و دارایی و مایملک افراد را به ما نشان می دهد و ما می توانیم وصول درآمد را از این فراریان مالیاتی داشته باشیم. در بند ذ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ ما به سراغ شناسایی حساب‌های مشکوک به فعالیت تجاری رفتیم. زیرا افرادی هستند که از کارت به کارت، ساتنا و سایر ابزارها برای حساب خود استفاده و از دستگاه کارتخوان استفاده نمی‌کنند. بنابراین ما نیاز داریم رصدی بر حساب‌های تجاری داشته باشیم تا بتوانیم حساب‌ها را شناسایی کنیم. برای مثال حساب های بانکی یک شخص را رصد کنیم و ببینیم در ماه‌های گذشته چه تراکنشی به این حساب صورت گرفته یا به مجموع حساب های او چه تراکنشی بوده است. یا حتی چک کردیم به حساب های یک خانواده چقدر واریزی صورت گرفته است. چون برخی از حساب فرزند و همسر خود استفاده می‌کنند. این مساله از قواعدی است که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی قرار است شناسایی کنند. عملا از این طریق حساب های تجاری شناسایی و متوجه میشویم کدام حساب از حساب کودکان و یا غیر استفاده می‌کنند و شفافیت در مسیر دیگری فراهم خواهد شد.

اتفاق دیگر، جز ۳ بند ش تبرصه۶ لایجه بودجه ۱۴۰۳ است که دسترسی آنلاین سازمان امور مالیاتی با دیتا بیس شهرداری، سامانه ملی املاک و اسکان و هر دستگاه دیگری که به دارایی افرادی دسترسی دارد را بتوانیم دسترسی بر خط داشته باشیم. ببینیم چه کسی چه ثروتی دارد و از قبل آن چه فعالی اقتصادی انجام می دهد و پرونده مالیاتی دارد یا خیر. این مساله یکی از مجاری ایجادکننده عدالت و شفافیت اقتصادی است. در کنار این موارد ما سعی کردم فشار را از افراد کم درآمد جامعه برداریم.  برای مثال جز۶ بند ش تبصره۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ به افزایش معافیت ۱۰۱ یعنی معافیت پایه مشاغل صحبت میکند که این معافیت پایه ۶۶درصد افزایش داشته است. یعنی بیشتر از ۴۹درصد کل مالیات. یعنی از ۴۵میلیون به ۷۵میلیون رسیده و این بخشی از کمکی است که به اقشار کم درآمد می‌کنیم. نکته بارز دیگر بند ژ تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. در این حکم ما یک حد آستانه را برای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفتیم. اتفاق خوب لایحه بودجه ۱۴۰۳ بند ژ تبصره ۶ این لایحه است. در این بند موضوع بحث حد آستانه ای است که برای برخورداری از امتیاز تبصره ۱۰۰قانون مالیات های مستقیم به آن اشاره می شود. تبصره ماده ۱۰۰ میزان مالیاتی مقطوعی که برای برخی از اقشار و کسب و کارهای با درآمد پایین را مشخص می کند که بعد مشخص شدن مالیات مقطوع سایر تکالیف از روی فرد برداشته می شود. دیگر نیازی نیست اظهارنامه ارایه و اسناد را معرفی کند. بنابراین این آستانه مهم است. تبصره ۱۰۰ آستانه را ۱۵۰ برابر معافیت موضوع ۱۸۴ قرار داده است. موضوع معافیت ۸۴ میزانش حدود ۱۴۴میلیون تعیین شده است. ۱۵۰ برابر این ۱۵۰میلیون حدود ۲۲میلیارد تومان می شود. یعنی برای افرادی که در سال 1403 فروشی کمتر از ۲۲میلیارد تومان داشته باشند، مالیات مقطوعی برای داده های سیستمی تعیین می شود. فرد مالیات مقطوع را مبینید اگر خواست پرداخت کرده یا اقساطی پرداخت می کند و یا اگر نخواست، اظهارنامه به سازمان می دهد. این عدد نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ از ۱۲ میلیارد به ۲۲میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان رسیده و رشدی تقریبا ۷درصدی داشته است. صاحبان مشاغل ما که فعالیت های عمدتا خرد (فروش کمتر از ۲۲میلیارد در سال) دارند، دیگر تکلیفی برای عملکرد ۱۴۰۳، نخواهند داشت. در کنار آن با کاهش حجم مالیاتی از اقشار کم درآمد، تمرکز بر مودیانی خواهد بود که شناسایی نشدند. به نظرم نگاه واقع بینانه ای به میزان مالیات شده است. از طرفی دیگر امکاناتی در اختیار سازمان قرار اده شده که سازمان با تمرکز بر آنان مودیانی که از شرایط اقتصادی تمکین نکردند، تحت رصد خود قرار دهد.