دموکراسی اقتصادی، آینده‌ای که نیاز داریم

بیان فردا | مترجم: مرضیه عسگری وش | اریکا اسمایلی و ساریتا گوپتا نویسندگان کتاب «آینده‌ای که ما نیاز داریم: سازماندهی برای دموکراسی اقتصادی در قرن بیست و یکم» دیدگاه جدیدی را برای ایجاد قدرت کارگری و آنچه سازمان‌دهی کارگری می‌تواند در آینده به آن برسد و راه‌هایی برای تکامل چانه‌زنی جمعی برای مطابقت با نیازهای مردم مدرن، نه تنها تغییر دستمزد و شرایط کار، بلکه حکمرانی بر جنبه‌های بیشتری از زندگی خود ارائه می‌کنند.

نویسندگان این کتاب در خلاصه‌ای به شرح چگونگی عملکرد دموکراسی اقتصادی پرداخته‌اند که ترجمه آن در ادامه آمده است:

طبق گزارشات اخیر، از آنجایی که اقتصاددانان و سیاست‌گذاران به دنبال توضیح پدیده «استعفای بزرگ» هستند که بازار کار را فراگرفته است، مسائل سنتی دستمزد و ساعت کاری برای کارکنان اهمیت کمتری نسبت به گذشته اخیر پیدا کرده است.( استعفای بزرگ عنوان پدیده ای است که از سال ۲۰۲۱ و به دلیل استعفای ناگهانی و گسترده کارگران در آمریکا و انگلیس مطرح شد)

یک برداشت بزرگ داده‌ها این است که سازماندهی افراد به عنوان «کارگر» کافی نیست. دموکراسی اقتصادی قرن بیست و یکمی را نمی‌توان صرفا در چارچوبی که منحصرا بر کارگاه‌ها متمرکز است به دست آورد. در عوض، ما باید تعریف گسترده‌تری از چانه‌زنی جمعی را که با شرایط سرمایه‌داری جهانی و همه ویژگی‌های آن، از جمله پرداختن به نیازهای مادی و فرهنگی کارگر مدرن، که به طرز شگفت‌انگیزی، صرفا خود را به عنوان کارگر نمی‌شناسد بلکه به عنوان آرایه متنوعی از هویت‌ها درنظر می‌گیرد؛ بررسی کنیم.

درک کارگران به‌عنوان یک کل مردمی باید اساسا استراتژی‌های ما و نحوه تفکر ما را در مورد آنچه که چانه‌زنی جمعی می‌تواند متضمن باشد، تغییر دهد. این امر به طور اجتناب‌ناپذیری ماهیت آنچه را که یک قرارداد اتحادیه پوشش می‌دهد تغییر می‌دهد و مواردی را که افراد می‌توانند بر سر آن‌ها مذاکره کنند و یا با چه کسانی می‌توانند مذاکره کنند بطورمثال، از «مدیر» مستقیم آن‌ها گرفته تا افراد دارای قدرت متمرکز در بخش یا جامعه خود را گسترش می‌دهد.

کتاب ما داستان‌هایی از افرادی را نشان می‌دهد که در حال هدایت یک جنبش جدید هستند که از قدرت چانه‌زنی سازمان‌یافته برای ایجاد دموکراسی اقتصادی واقعی، در محل کار و جاهای دیگر، در جوامع ما، مدارس، دادگاه‌های ما، و موارد دیگر استفاده می‌کند. اعمال اصول چانه زنی جمعی در همه این عرصه‌ها به ما صدا و قدرت برابر می‌دهد تا در برابر خواسته‌های سرمایه‌ جهانی برای سرکوب و استثمارمان، حق خود را مطالبه و پشتیبانی کنیم.

این تنها یکی از دلایل مهمی است که چرا جنبش کارگری قرن بیست و یکمی دوباره تجسم یافته و جان گرفته نیاز به یک هدف دارد که نه‌تنها فراتر از سازماندهی همه مردم بدون توجه به نژاد، قومیت، جنسیت و سایر ویژگی‌های آن‌هاست، بلکه باید مهارت‌ها و تجربه رهبری برای همه افراد را نیز دربرگیرد.

دموکراسی اقتصادی از آن همگان است، نه فقط عده کمی

کارگران برای آنکه در تمام جنبه‌های زندگی اقتصادی‌شان خودشان حکومت کنند، گرد هم می‌آیند. خواه تحت حمایت قوانین قرن بیستمی باشند یا نه، اتحادهای چانه زنی خود را از منظر آنچه که می‌خواهند بر آن حکومت کنند، تعریف می‌کنند. آن‌ها در مورد نیاز به مذاکره جمعی در محل کار خود از جمله مواردی که کمتر رسمی هستند، مانند کارگران خانگی و همچنین در همکاری با کسانی که هویت اقتصادی‌شان فراتر از کار با آن‌هاست روشن و شفاف هستند. و با انجام این کار، کارگران در حال مبارزه برای گسترش نظام‌های دموکراسی اقتصادی و به حداکثر رساندن قدرت تصمیم‌گیری اکثریت در همه عرصه‌ها هستند.

ما باید قدرت جمعی خود و غرور ناشی از پیوستن به هم برای پایان دادن به تبعیض نژادی، آلودگی آب و هوا، قیمت‌های داروهای تجویزی و کار کودکان را به یاد هم بیاوریم. برای ایجاد پارک‌ها و آموزش عمومی، جاده‌ها، بزرگراه‌ها و شبکه امن اجتماعی با هم متحد شویم. بسیاری تشنه ابزار و مکان‌های بیشتری برای اقدام جمعی هستند.

این مستلزم داشتن یک دموکراسی قوی است. دموکراسی سالم محصول مشارکت جمعی در عادتی مشترک است. موضوع این نیست که مردم به اتحادیه‌ها نمی‌پیوندند. آن‌ها همچنین به PTA ها، انجمن‌های کلیسا، سازمان‌های حقوق بشری و سایر گروه‌های داوطلبانه منتخب در جوامع خود نمی‌پیوندند.

برای مدت‌ها، هرگونه بحث در مورد چانه‌زنی و اتحادیه‌ها بر روی فرآیندهای قانونی حاکم بر یک گروه کوچک منتخب از افراد رسمی اتحادیه متمرکز بوده است. ما باید فرهنگ خود را به ارزش احترام، کرامت، عاملیت و جمع‌گرایی تغییر دهیم تا همه پیروز‌‌ی‌های ما به شکل ارزش‌ها ریشه داشته باشند، نه فقط قوانینی که می‌توانند لغو یا تضعیف شوند.

ایجاد یک جنبش مردمی قدرتمندتر برای دموکراسی اقتصادی مستلزم دیدگاه گسترده‌تری از مفهوم دموکراسی است، دیدگاهی که از حقوق فردی گذشته و به حوزه مسئولیت‌های مشترک وارد می‌شود. دموکراسی اقتصادی برای تعداد بیشتری از مردم عادی این فرصت را به ارمغان می‌آورد تا در فرآیندهایی شرکت کنند که منجر به حکمرانی آن‌ها بر خود و شرایطشان می‌شود، همچنین به گسترش دسترسی به دموکراسی اقتصادی یکی از اهداف حیاتی قرن بیست و یکم نیز کمک می‌کند.