آمارهای رشد اقتصادی متناقض است
یک اقتصاددان معتقد است که رشد اقتصادی سال‌های اخیر به دو دلیل بوده است؛ کاهش ظرفیت‌های خالی ایجاد شده در اقتصاد در دوره کرونا و دیگر افزایش دور زدن‌های فروش نفت. اما این رشد اقتصادی حاصل فروش نفت نیز قابل پز دادن و تفاخر نیست و اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کنند و کمتر بتوانیم نفت بفروشیم، این رشد اقتصادی با احتساب نفت هم ادامه نخواهد داشت.
بیان فردا | در آغاز برنامه هفتم و هدف‌گذاری برای رسیدن به رشد اقتصادی 7 تا 8 درصدی ناگهان واقعیت اقتصادی خود را به صورت رشد 4.2 درصدی تابستان 1402 نشان داد که نسبت به رشد 6.1 درصدی فصل بهار روند کاهشی داشته و حتی از رشد 4.5 درصدی سال 1401 نیز کمتر است.
بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠، در تابستان سال ١٤٠٢ به رقم ٢١٩٠ هزار میلیارد ریال با نفت و ١٨٥٠ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی‌که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٢٠٤٦ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ١٧٧٥ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ٧,١ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ٤.٢ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در تابستان سال ١٤٠٢ دارد.
نتایج مذکور حاکی از آن است که در تابستان سال ١٤٠٢، رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی رشد ٣,٢-، گروه صنایع و معادن ٨.٧ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی ٢٥.٦، سایر معادن ١.٧، صنعت ٢.٦، انرژی ٦.٣- و ساختمان ٢.٩ درصد) و گروه خدمات ٧.٥ درصد نسبت به تابستان سال ١٤٠١، رشد داشته است.
جالب توجه است که گروه صنایع و معادن با احتساب نفت از ۷.۳ درصد در سه ماهه اول به ۸.۷ درصد در فصل تابستان رسیده است اما وقتی نفت از این محاسبه حذف شود، رشد گروه صنایع و معادن به منفی ۰.۴ می‌رسد. لازم به ذکر است گروه صنایع و معادن بدون احتساب نفت با ۵۰۵.۰۸۵ میلیارد ریال، ۲۳.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی تابستان است اما از لحاظ مشارکت در رشد منفی 0.1 درصد بوده.
در زیرگروه صنایع و معادن تامین آب، برق و گاز طبیعی از رشد ۷.۸ درصدی در سال ۱۴۰۱ به منفی ۶ درصد در بهار ۱۴۰۲ و منفی ۶.۳ درصد در تابستان ۱۴۰۲ می‌رسد. زیرگروه ساختمان نیز بعد از رشد منفی خود در سال ۱۴۰۱ به نظر می‌رسید در سه ماهه اول امسال به رشد ۴.۷ درصدی رسیده که در تابستان این رشد به ۲.۹ درصد رسید.
گروه کشاورزی نیز باز منفی ماند و به منفی ۳.۲ درصد رسید. کشاورزی در ضمن منفی ماندن نسبت به مدت مشابه سال قبل، از لحاظ سهم خود در تولید ناخالص داخلی کاهشی بوده و از سهم ۷.۷ درصدی در تابستان سال ۱۴۰۱ به سهم ۷ درصدی در سه ماهه دوم امسال رسیده.
به نظر می‌رسد مثبت شدن رشد این چندسال نتیجه رشد گروه خدمات بوده است. در تابستان امسال ۵4.2 درصد از رشد اقتصادی مربوط به گروه خدمات بود که در فاصله یکسال مشارکت گروه خدمات در رشد از ۲.۸ به ۴.۶ واحد رسیده است. گفتنی است مقدار گروه خدمات به ۱,۱۸۷,۴۴۴ میلیارد ریال رسیده است.
در این گروه، رشد واسطه‌گری مالی که از منفی ۱.۱ درصد در بهار پارسال به ۴۲.۷ درصد در بهار امسال رسیده بود، در سه ماهه دوم سال به ۱۶.۹ درصد رسیده است. زیرگروه سایر خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی از ۱۷.۴ درصد در بهار امسال به ۳۳.۵ در تابستان رسیده است. واسطه‌گری مالی رقمی معادل 185.397 میلیارد ریال را به خود اختصاص داده است. اما جالب توجه است که واسطه‌گری علیرغم کاهش در رشد، سهمش در رشد گروه خدمات بیشتر شده و به 8.5 درصد از 54.2 درصد سهم بخش خدمات رسیده.
اما از آنجا که اقتصاد یک جریان سیال است و همچنین تسهیلات بانک‌ها در گروه خدمات تعریف می‌شوند پس چرا این تسهیلات مورد ادعای دولت که به کشاورزان و صنعتگران اختصاص داده می‌شود، تاثیر خود را در رشد گروه کشاورزی و صنعت نگذاشته است؟
مرتضی افقه، اقتصاددان با اشاره به بودجه ۱۴۰۳ و کاهش سهم درآمد نفتی در آن اظهار کرد که این رشد اقتصادی هفت درصدی حاصل فروش نفت بوده و آمارها با هم تناقض دارند. رشد اقتصادی در سال‌های اخیر مطلوب نیست. این رشد به معنی افزایش فروش نفت است که نرخ رشد را افزایش داده. اگر رشد تولید ناخالص ملی بدون احتساب نفت بیشتر می‌شد، بهتر بود.
او روند کاهشی تولید ناخالص داخلی بدون احتساب سهم نفت را قابل پیش‌بینی دانست، اما درباره رشد اقتصادی با احتساب نفت بیان کرد: افزایش رشد این سال‌های اخیر به دو دلیل بوده است؛ کاهش ظرفیت‌های خالی ایجاد شده در اقتصاد در دوره کرونا و دیگر افزایش دور زدن‌های فروش نفت.
استاد دانشگاه چمران اهواز با بیان اینکه این رشد اقتصادی حاصل فروش نفت قابل پز دادن و تفاخر نیست، افزود: اگر تحریم‌ها ادامه پیدا کنند و کمتر بتوانیم نفت بفروشیم، این روند رشد اقتصادی با احتساب نفت هم ادامه نخواهد داشت.
افقه درباره دلایل منفی شدن رشد گروه کشاورزی و خدمات تاکید کرد: یک دلیل مشترک برای منفی شدن گروه صنعت و کشاورزی وجود دارد و آن ناکارآمدی سیستم اداری و اجرایی و موانع کسب‌وکار است. اما احتمالاً تاثیر آب‌وهوا و خشکسالی به منفی شدن گروه کشاورزی دامن زده است.
او در پایان به این موضوع که تمام فعالیت‌های گروه خدمات غیرمولد نیستند اشاره کرد و گفت: مثبت بودن رشد گروه خدمات، علیرغم منفی بودن بخش صنعت و کشاورزی، به این معنی است که تمام بار رشد مثبت را بخش خدمات به دوش می‌کشد و به احتمال زیاد بخش غیرمولد و دلالی پیشران این رشد بوده است.
وی افزود: وقتی سخن از رشد اقتصادی به میان می‌آید ابتدا حجم تولید و صنعت یک کشور در ذهن مخاطبین این آمارها نقش می‌بندد. برای مثال آمریکا و چین، به عنوان دو قطب نظام جهانی، رشد خود را مدیون تولید و صنعت هستند. اما رشد اقتصادی در کشوری مانند ایران، که دولتی‌ها می‌خواهند توان خود را در مدیریت اقتصادی به رخ بکشند، صرفا حاصل فعالیت‌هالی مالی و به خصوص دلالی است که صرفا یک توهم رشد به دست می‌دهد. اما مشکل فقط رشد بخش خدمات نیست بلکه عدم رشد صنعت و کشاورزی است. در یک اقتصاد سالم می‌شد با اعطای تسهیلات بانکی، هم به رشد بخش خدمات کمک کرد و هم به رشد بخش مولد.
افقه ادامه داد: اما وقتی صنعت رشد پیدا نمی‌کند بلکه همان رشد 0.4 درصدی خود را نیز از دست می‌دهد باید پرسید این تسهیلاتی که وجود دارد به کجا می‌رود؟ به نظر می‌رسد همین تسهیلات که برای دریافت آن به رانت نیاز است نیز در خدمت واسطه‌گران مالی قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان گفت: اما با نگاهی به بخش صنعت نیز درمی‌یابیم حتی اگر در اقتصاد ایران این گروه نیز رشد می‌کرد لزوما مثبت نبود. شرکت‌ها و هلدینگ‌ها آنقدر به فعالیت‌های سفته‌بازانه روی آورده‌اند که ممکن است رشد این شرکت‌ها نیز حاصل تولید نباشد. همچنین این فرآیند روند محاسبه را نیز دچار مشکل می‌کند و ممکن است یک فعالیت دوبار در دو گروه متفاوت شمرده شود و به توهم داشتن رشد دامن بزند.
انتهای پیام
دیدگاه تان را بنویسید