پایان یک جنجال امنیتی «بی‌ سر و ته»

مقامات قضایی و سازمان زندان‌ها، آن زمان مرگ او را خودکشی اعلام کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران گفت که «این فرد یکی از همان متهمان پرونده محیط‌ زیستی‌ها بود و با توجه به اینکه می‎دانسته اعترافات زیادی علیه وی شده و خود هم اعترافاتی داشته در زندان دست به خودکشی زده است.»

خانواده‌اش اعلام کردند که خودکشی او را باور نمی‌کنند. برای بسیاری نیز مرگ او چون معمایی که هیچگاه حل نشد، باقی ماند.

هر چه بود، با مرگ سیدامامی بود که نگاه‌ها به سوی این پرونده و بازداشتی‎هایش جلب شد و جنجال میان نهادهای اطلاعاتی، قوه قضائیه و دولت بر سر این پرونده به رسانه‌ها نیز کشیده شد. 

 «افساد فی‌الارض» از بیخ گوششان گذشت

آنچه از اتهام بازداشتی‌های محیط زیستی گفته می‌شد، جاسوسی برای دشمن بود. بازداشتی‌ها ذیل موسسه حیات وحش میراث پارسیان که سیدامامی مدیرعامل آن بود، فعالیت می‌کردند. روشن‌ترین اتهامی که به آنها زده می‌شد نیز این بود که در پوشش فعالیت محیط زیستی از مراکز نظامی کشور به قصد اینکه در اختیار دشمن قرار دهند، تصویربرداری و «اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی شده» جمع‌آوری می‌کردند. 

پرونده اما آن جایی پیچیده‌تر می‎شد که وزارت اطلاعات دولت وقت چنین اتهامی را رد و تاکید می‌کرد که هیچگونه مدارک و مستنداتی دال بر مجرم بودن بازداشتی‌ها وجود ندارد. 

عیسی کلانتری، رئیس وقت سازمان محیط زیست نیز به کرات و در موارد متعدد در مصاحبه‌ها و واکنش‌ها تصریح می‌کرد که مدرکی علیه آنها وجود ندارد و باید آزاد شوند. 

کلانتری اما مدتی بعد در یکی از مصاحبه‌هایش گفت که به ما هشدار داده‌اند که این پرونده به شما ربطی ندارد و حق ندارید در آن دخالت کنید. 

او البته صریحا اشاره نکرد که این گوشزد را از کدام نهاد یا مرجع قانونی دریافت کرده، اما گمانه‌ها و شواهد و قرائن استوار بر این بود که محیط‌زیستی‌ها قربانی موازی‌کاری اطلاعاتی و اختلاف میان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه هستند. 

در نهایت نهادی که دست برتر را داشت کار را پیش برد و اتهامات علیه آنها تا پای «افساد فی‌الارض» نیز رفت. علی رغم تمام کش و قوس‌ها و انتقادها دو سال بعد، در بهمن 98 پس از برگزاری چند ده نوبت جلسه دادگاه، قاضی صلواتی، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی را به اتهام «همکاری با آمریکا» به 10 سال زندان، هومن جوکار و طاهر قدیریان را به اتهام «همکاری با آمریکا» به 8 سال زندان، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی حمیدی را به اتهام «جاسوسی» به 6 سال زندان و علیرضا کوهپایه را به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت» به 4 سال زندان محکوم کرد.

 نامه‌های جنجالی

در سال‌های محکومیت یکی از پر سر و صداترین حواشی حبس این فعالان محیط زیستی، نامه‌های نیلوفر بیانی بود. او بارها نامه‌هایی به رهبر انقلاب، آملی لاریجانی (رئیس وقت دستگاه قضایی) و رئیس سازمان زندان‌ها نوشت و در آن ادعای شکنجه‌ها و آزارهایی که بر او رفته بود را مطرح کرد.

او در یکی از این نامه‌ها نوشته بود: «هرگونه اعتراف مبنی بر جاسوسی یا فعل مجرمانه دیگر تحت شدیدترین شکنجه‌های روحی و روانی و تهدید به شکنجه فیزیکی و تهدیدهای جنسی طی دست‌کم ۱۲۰۰ ساعت بازجویی به من دیکته و القا شده است»، بنابراین «از دادگاه می‌خواهم ویدیوها و فایل‌های صوتی بازجویی‌ها و همچنین پرونده پزشکی مرا در زمان بازداشت بررسی کند تا صحت گفته‌هایم تایید شود.»

نامه‌ها و ادعاهای او درباره شکنجه‌ها بازتاب وسیعی در داخل و خارج کشور پیدا کرد اما پرونده این ادعاها نیز مانند جزئیات پرونده اصلی مکتوم و سربسته ماند و مدتی بعد لا به لای اخبار دیگر گم شد. 

 اعتراض به «کاپیتولاسیون قضایی»!

حبس ادامه داشت تا اینکه شهریور پارسال مراد طاهباز، تاجر دوتابعیتی‌ای که فعالیت زیست‌محیطی داشت در جریان تبادل زندانیان دو تابعیتی در ازای آزادسازی دارای‌های بلوکه شده ایران در سئول، آزاد شد و روزنه امیدی برای آزادی زندانیان دیگری که در این پرونده کماکان محبوس بودند، پیدا شد. 

این روزنه امید اما خیلی زود بسته شد و خبری از آزادی زندانیان دیگری که صرفا شهروند ایران بودند، نشد. محیط‌زیستی‌هایی که هنوز محبوس بودند در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از او پرسیدند: «آیا با یک کاپیتولاسیون قضایی روبرو هستیم؟ آیا قانونی که ما را محکوم کرده است، «هنگام ارفاق و تخفیف تابعیت دوگانه را برتر می‌داند؟»

عیسی کلانتری که این افراد در زمان ریاست او بر سازمان محیط زیست بازداشت شدند و بارها بر اینکه مستنداتی دال بر ارتکاب جرم از سوی آنها وجود ندارد، ارائه داد؛ طی مصاحبه‌ای اظهار کرد: «در میان محیط زیستی‌های بازداشتی ظاهرا مشکل مراد طاهباز در جریان تبادل زندانیان با امریکا حل شده است. اما هفت نفر باقی مانده از ابتدا مشخص بود که تقصیری ندارند. وزیر اطلاعات دوران آقای روحانی با صراحت اعلام کرد و گزارش داد که این افراد جاسوس نیستند؛ اما برخی افراد و گروه‌ها به اتهام جاسوسی این افراد را بازداشت کرده‌اند. بندگان خدا، نزدیک شش سال است که دستگیر شده و در زندان هستند. حتی اگر حکم هفت سال زندان این افراد را هم لحاظ می‌کردیم با گذشته یک‌سوم یا دوسوم مدت محکومیت‌شان می‌بایست آزاد می‌شدند؛ اما من سردرنمی‌آورم چرا این افراد هنوز زندانی‌اند. عجیب اینکه فردی مثل اکبر طبری با این حجم از تخلفات آزادانه بیرون بود، اما این افراد که به جز خدمت به محیط‌زیست و کشور کاری دیگر نکرده بودند، هنوز زندانی‌اند. امیدوارم هرچه سریع‌تر درباره این افراد اطلاع‌رسانی شده و زمینه آزادی آنان فراهم شود.»

 رازهایی که سر به مُهر ماند

حالا چند ماه پس از این اظهارات، محیط زیستی‌ها آزاد می‌شوند. از مدت محکومیت بیانی چهار سال، از حبس جوکار و قدیریان دو سال و از محکومیت کاشانی کمتر از یک ماه باقی مانده است. انتظار می‎رود که عفو آنها به صورت بخشش تمام مدت باقی مانده حبس و آزادی باشد. 

اما آنچه پس از آزادی آنان نیز به قوت خود باقی خواهد ماند، سوالات بی‌جواب یک پرونده پر رمز و راز با چاشنی تند امنیتی است؛ پرونده‌ای که هیچگاه جزئیاتش برای افکار عمومی روشن نشد، یک مرگ مشکوک داشت، نمونه‌ای از زورآزمایی میان دو نهاد اطلاعاتی موازی در کشور بود و هنوز نیز کسی نمی‎‌داند این چهار تنی که آزاد می‌شوند به واقع اقدامی علیه امنیت ملی کرده بودند یا قربانی همان گاف‌های امنیتی‌ای شدند که گریبان کسانی چون مازیار ابراهیمی را هم گرفته است!